دعى خبير اقتصادي إلى الاستغناء عن السيارات القديمة والاعتماد على السيارات الكهربائية، مشير إلى أن السيارة المستعملة الواحدة تستهلك 15 ليتر من البنزين في اليوم الواحد، أي أن 1000 سيارة منها تستهلك ما قيمته 30 مليار ليرة سورية في الأسبوع الواحد.
بحسب صحيفة البعث المحلية السورية فإن مشروع السيارة الكهربائية لم تحظى بقبول واهتمام أكثر من 2 بالمئة من المواطنين، ولكن خبراء الاقتصاد يعولون على هذا المشروع لتحقيق ما وصفوه بـ تنمية اقتصادية ونهوض صناعي ووفر على خزينة الدولة وغيرها من المزايا التي تحقّقها سياسات الاعتماد على الطاقة المتجددة.
نقلت الصحيفة عن الخبير في مجال النقل الأخضر عامر ديب أنه من المتوقع أن تجوب الشوارع سيارات كهربائية متطورة مع مطلع العام القادم خاصة مع حصول شركة خاصة على ترخيص مبدئي لإقامة محطة شحن.
قال ديب إن مشروع السيارات الكهربائية سيحقق وفورات اقتصادية هامة في حال تم الاستغناء عن السيارات المستعملة التي تستهلك في الحدّ الأدنى 15 ليتر بنزين يومياً، أي إن 3000 سيارة تستهلك محروقات بقيمة 90 مليار ليرة يتم دفعها أسبوعياً.
إلا أن الخبير أشار إلى وجود عدد من عقبات حكومية تتمثل في القرار المتضمن وضع مبيعات السيارات في مصرف سوريا المركزي، كما تساءل: كيف للتاجر أن يأخذ الكتلة النقدية ويعيد تمويل قطع مستلزمات التجميع بالعودة للمنصة، علماً أن القانون 18 أكد على إعفاء المستلزمات اللازمة للمشروع مهما كانت من المنصة؟.
أشار ديب إلى أن المطلوب من الحكومة القادمة منح إجازات استيراد سيارات أو باصات أو شحن للمصنع المرخص فقط، ناهيك عن أهمية التدخل البنكي وفتح الاستيراد، بالتوازي مع التصنيع وإعطاء التسهيلات للصناعي وتدخل القطاع المصرفي بحيث يكون فاعلاً بتحول النقل الأخضر، سواء كان مشاريع البنى التحتية ومحطات الشحن أو مصانع بأقل فائدة مدعومة، وهذا التصدير سيحقق قطع أجنبي لخزينة الدولة.
زعم ديب أن مشروع المركبات الكهربائية سيحقق وفورات جمة، وسيعمل على ضبط سوق المستعمل الذي يستنزف الكثير من السيولة النقدية.
ختاماً تأتي مطالبات الخبير الاقتصادي بالانتقال إلى مشروع السيارات الكهربائية، إذ يبلغ الطلب على التيار الكهربائي حالياً بين 6 و7 آلاف ميغا واط، في حين لا يتجاوز المتاح 2200 ميغا واط، بحسب تصريحات رسمية، ما يفتح باب واسع أمام تساؤلات عدة حول خطة السيارات الكهربائية المعلنة، وعن الجهات المشاركة باستثمار مشروعها.
