لم تعد أسعار السلع في الأسواق السورية ذات أثر أو انعكاس لأي جهة رقابية على الإطلاق، ونجزم بأن الرصد باق فقط في تفاصيل ما تعرضه وسائل الإعلام، وصوت المواطن الذي فقد الأمل فلاذ بالصمت، حيث تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار حيث سجلت زيادة تصل إلى 35% خلال الأيام العشرة الماضية فقط، ما جعل المواطن السوري يواجه تحديات كبيرة في تأمين احتياجاته الأساسية، هذه الزيادات المفاجئة تشمل معظم المواد الاستهلاكية اليومية، من الخضروات إلى الفواكه والبقوليات، وتبدو وكأنها لغز بلا حل.
خلال جولة في أحد أسواق دمشق اتضح أن أسعار الخضروات الأساسية قد شهدت قفزات كبيرة؛ حيث وصل سعر البطاطا إلى ما بين 12 و15 ألف ليرة للكيلو، والبصل إلى 8 آلاف، بينما تجاوزت الفاصولياء 20 ألف ليرة، وبلغ سعر الثوم حدود 90 ألف ليرة للكيلو. حتى الكوسا والباذنجان، اللذين عادة ما تكون أسعارهما معقولة في هذا الوقت من السنة، سجل أسعار تتراوح بين 6 و7 آلاف ليرة للكيلو، فيما بلغ سعر كيلو الخيار 9 ألف ليرة والبندورة 5 آلاف.
الفواكه لم تكن استثناء من هذا الغلاء، إذ تراوحت أسعارها بين 15 و35 ألف ليرة حسب النوع والجودة، حيث لم يسلم السكر والزيت النباتي من هذا الجنون، حيث بلغ سعر كيلو السكر 11 ألف ليرة، وسجل الزيت النباتي قفزة إلى أكثر من 30 ألف ليرة للتر الواحد.
ختاماً بررت بعض الجهات هذه الزيادات بتأثير موجات النزوح الجديدة للسوريين واللبنانيين، حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير مبرر، مع تفاوت ملحوظ بين الأسواق والمحافظات، هذه الفوضى في التسعير تزيد من أعباء المواطن الفقير، وسط غياب شبه كامل للرقابة، ما أفسح المجال أمام التجار لاستغلال الأزمة من خلال رفع الأسعار واحتكار السلع.
