أصدر اتحاد العمال في سورية تقرير اقتصادي طالب فيه الحكومة الجديدة بكسب ثقة المواطنين عبر تحسين الوضع الاقتصادي للأسر السورية، و توجيه سياستها في الدعم للفقراء وتحسين واقعهم، وكسر حلقات الاحتكار في التجارة الخارجية والعودة للزراعة.
نقلت صحيفة البعث الحكومية إن التقرير دعا الحكومة الجديدة إلى الانفتاح الاقتصادي عبر عدة خطوات أهمها إصدار فئات نقدية جديدة تبدأ بـ50 أو 100 ألف ليرة سورية، كما طالب التقرير بأن يكون تحسين معيشة المواطن من أولويات الحكومة، ليس فقط من خلال زيادة الرواتب والأجور، بل عبر ضبط العمل وزيادته وزيادة إنتاجيته في منشآت القطاع الاقتصادي والخدمي من جهة.
كما دعا إلى الشفافية التامة، وتكريس الثقة من جديد والاعتماد على العمل المؤسساتي بعيداً عن الشخصنة، و تحديد فترة زمنية لإنجاز الخطط، وتعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في عودة رؤوس الأموال المهاجرة، والاعتماد على البدء بالإنتاج وتحسين رواتب ذوي الدخل المحدود.
طالب التقرير الحكومة المنتظرة بأن تكون مختلفة في عملها وإدارتها وأدائها مختلفة عن سابقاتها من الحكومات، وخاصة الأخيرة، كون الجهات الرسمية الأعلى صارت خلال الفترة الأخيرة تتدخل رقابياً على أي قرار إستراتيجي.
تجدر الإشارة إلى أن التضخم الذي عانت منه البلاد خلال السنوات الماضية بدأ يدفع بالعديد من الناس إلى حمل النقود بكميات كبيرة لشراء احتياجاتهم اليومية حتى وإن كانت قليلة.
