تعهد رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي، بعدم رفع أسعار الوقود خلال الستة أشهر المقبلة، بعد الزيادة التي تم الإعلان عنها صباح الجمعة، من أجل تخفيف الضغط على معدلات التضخم المرتفع في البلاد.
بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، قال مدبولي إنه بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الاخيرة على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة.
كانت مصر أعلنت يوم الجمعة رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة، والأخيرة هذا العام، وهو العام الذي اتفقت فيه القاهرة مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار، كما ارتفعت أسعار البنزين بما يتراوح بين 11 بالمئة و13 بالمئة، ليصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه وبنزين 95 إلى 17 جنيه للتر.
شهد سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في البلاد، أكبر زيادة ليصل إلى 13.50 جنيه للتر من 11.50 جنيه، لكن لجنة تسعير الوقود الحكومية التي تجتمع عادة في كل ربع قالت يوم الجمعة إن اجتماعها المقبل سيعقد بعد ستة أشهر، أي في 2025.
جاء رفع أسعار البنزين والسولار ضمن محاولات الحكومة لتقليص دعم الوقود، وبعد زيادتين تم تطبيقهما في شهري مارس ويوليو الماضيين.
أعاد مدبولي التأكيد على أن الحكومة مضطرة لزيادة تدريجية في أسعار الوقود حتى نهاية 2025، مشيرا إلى ما تحملته وتتحمله الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، والتي تحملتها الدولة بصورة كبيرة لتدبير موارد اضافية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى.
