كثرت الأحاديث خلال الأيام القليلة الماضية عن الأرقام التي وردت في مشروع موازنة عام 2025 في سوريا بعد الإعلان عن الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع من قبل الجهات المعنية، حيث أثارت الأرقام جدل واسع في الأوساط الاقتصادية السورية.
بحسب مصادر محلية فإن أكثر ما أثار الجدل هو عدم وجود رؤية واضحة تتعلق بالرواتب والأجور في سوريا خلال العام المقبل، حيث لم يتم الإشارة بشكل واضح إلى إمكانية رفع الرواتب والأجور في سوريا ونسبة الزيادة في حال كان هناك توجه نحو اتخاذ مثل هذه الخطوة.
أوضحت المصادر أن الخبراء والمحللين في مجال الاقتصاد أشاروا إلى أن الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 قد تحدثت عن رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بنسبة 17 بالمئة، فضلاً عن تحديدها مبالغ مالية للخطط الاستثمارية والقطاعات العامة، لكنها أغفلت الحديث بوضوح عن مسألة تعديل سلم الرواتب والأجور في البلاد.
.png "رفع الرواتب والأجور في سوريا")
الخبراء أكدوا أن أهم نقطة كان ينتظرها السوريون في مشروع الموازنة العامة هي الحديث عن رفع الرواتب والأجور بشكل واضح وتحديد نسبة تتناسب مع حجم الأرقام الواردة في الموازنة، لاسيما سعر الدولار مقابل الليرة.
ضمن هذا السياق أشار خبير اقتصادي من دمشق في حديث لموقع سوري إلى أن لديه معلومات مؤكدة تشير إلى أن رفع الرواتب والأجور في سوريا هو قرار تم اتخاذه بالفعل، وأنه سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.
نوه أن المعلومات التي يملكها تقول بأن نسبة زيادة الرواتب ستكون 100 في المئة، منوه أن هذا الأمر سيتم الإعلان عنه رسمياً بعد نهاية المناقشات بشأن إقرار الموازنة العامة لعام 2025 بين الجهات المعنية ووزارة المالية بدمشق.
لفت الخبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته بأن كافة المعنيين في مركز صنع القرار الاقتصادي في البلاد متفقين على أهمية وضرورة رفع الرواتب والأجور للموظفين العاملين في القطاع العام في سوريا.
وبحسب الخبير، فإن القائمين على ملف زيادة الرواتب والأجور في سوريا يدركون تماماً بأنه يتوجب عليهم اتخاذ قرار رفع الرواتب قبل البدء بتنفيذ الاعتمادات التي وردت في الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، وذلك من أجل أن لا تصبح زيادة الرواتب غير مجدية في حال تم إقرارها بوقت متأخر بعد بداية العام القادم.
ختاماً تجدر الإشارة إلى أن الكثير من التقارير كانت قد تحدثت في وقت سابق عن نسبة زيادة الرواتب والأجور في سوريا، حيث يترقب السوريون باهتمام كبير إصدار قرار الزيادة في ظل استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
.png)