في رده على سؤال حول عدم وجود إشارة واضحة لزيادة الرواتب في موازنة 2025 قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف: أن الافق مسدود وعدم لحظ الحكومة لزيادة الرواتب وعدم تفكيرها بالأمر يرجع إلى خوفها من حدوث انهيار اقتصادي لأننا في سورية نعاني أساساً من انهيار في الرواتب و القدرة الشرائية فراتب الموظف الذي يعادل 40 دولار يتمتع بقدرة شرائية لاتتجاوز 10 دولار، بالتالي فإن هذا الراتب الذي يبلغ 400 ألف ليرة أو أقل بالكاد يكفي مصروف ليوم أو يومين.
مشير إلى أن هناك خوف لدى الحكومة من المساس بالخط الاحمر الذي اسمه زيادة رواتب وخشيتها من انهيار العملة والقدرة الشرائية التي هي منهارة، هذا ما جعلها لاتطلق أي وعد بشأن زيادة الرواتب.
الدكتور يوسف يرى أنه من المنطق والعدل أن تكون هناك زيادات على الراتب بشكل شهري أو شبه شهري بحيث تكون مرتبطة بمعادل لها من غلاء الأسعار سواء كان هذا المعادل عملة صعبة أو ذهب أو سلعة ما حتى ولو كان صحن بيض واعتماد هذا المعادل كمؤشر لزيادة الراوتب بمعنى، يا إما تثبيت الاسعار يا إما الاستمرار برفع الرواتب بما يتناسب مع الاسعار، كما يحدث في لبنان الذي يرفع الرواتب كل عدة أشهر للخفاظ على قيمتها الشرائية، هذا الأمر أي زيادة الرواتب المواكة للغلاء لايمكن الاقتناع به في ظل الشكل الحالي للحكومات السورية ولكنه بكل تأكيد يمكن أن يحدث عندما تكون الحكومة.
كما وضح أنه من يطرح زيادة الراتب بمقدار 50 أو 100 % غير مدرك لاحتياجات المعيشة ولو بحدها الأدنى، بل لايوجد عاقل يمكن ان يقتنع ويصدق أن راتب 700 الف يمكن أن يكفي موظف ولاحتى مليوني ليرة
قال في حديث خاص مع وسائل إعلام: لنأخذ مؤشر سعري وليكن سلة غذائية تكفي مواطن واحد لمدة شهر فإننا سنلاحظ أن المواطن السوري بحاجة الى فاتورة غذاء تصل بالحد الأدنى الى مليونين ونصف المليون الى 3 ملايين ليرة، في حين يحتاج رضيع الى مليون ونصف المليون ليرة حليب فكيف هناك من ينادي برفع الرواتب 50 و100 % مشير الى أن المواطن اذا أراد أن يأكل كل يوم بيضة واحدة فقط فإنه يحتاج الى 70 الف ليرة من راتب 300 او 400 الف ليرة فمالذي سيبقى ليشبعه باقي الشهر، مؤكد الى أنه يجب ان ننظر الى مقاربة الراتب واحتياجات المعيشة بطريقة أكثر إنصافا واحتراما للمواطن ولكرامته.
ختاماً الخبير الاقتصادي السوري: دعى الى تحرير العمل الخاص من القيود خاص تلك المتعلقة بالجمارك والتموين والكثير من التعقيدات التي تمنع نمو الاعمال الخاصة بل وتدفعها نحو الإغلاق في كثير من الاحيان كل هذا الى جانب وضع رؤية وسياسة لتأمين حوامل الطاقة ومستلزمات الانتاج بأي طريقة كانت والابتعاد عن الاحتكار.
