أثارت الصور التي انتشرت أمس لإزالة البسطات تحت جسر الرئيس في دمشق والتي شملت بسطات الكتب أيضاً، استياء البعض وسط تساؤلات طرحت عن مصير تلك الكتب.
حيث كشف مصدر في محافظة دمشق لوسائل إعلام محلية أن إزالة البسطات من تحت جسر الرئيس تأتي في سياق استمرار المحافظة بإزالة كافة الإشغالات.
بين المصدر أن إزالة بسطات الكتب من تحت جسر الرئيس هدفه جعل المنطقة مركز تبادلي (كراج سرافيس) من جهة، ومنعاً للازدحام وتسهيلاً لحركة المرور على الأرصفة من جهة أخرى؛ مضيفاً أنه مع نهاية العام ستكون كل الإشغالات والبسطات أزيلت من كافة الأماكن.
فيما يخص بسطات الكتب التي أثارت إزالتها جدلاً، فأوضح المصدر أنه تم تسليم الكتب لأصحابها أصولاً، ليصار إلى الاستفادة من المساحة التي كانوا يشغلونها، مبيناً أن وجودهم كان مخالف.
بدوره، يقول عبد الله خلف الحمدان صاحب إحدى بسطات بيع الكتب تحت جسر الرئيس إن ستاندات الكتب التي تم وضعها تحت جسر الرئيس وضعت من قبل محافظة دمشق، التي تملك أسماء جميع الباعة وعددهم 13 بائع.
تابع: جرت العادة أن تقوم الشرطة بإزالة البسطات المنتشرة في منطقة جسر الرئيس والبرامكة، دون أن يتم التعرض لبسطات الكتب، لكن هذه المرة ودون إنذار مسبق جاءت الشرطة وأعطت أصحاب الكتب مهلة ساعة واحدة فقط لنقل الكتب لمكان آخر، وهذه المهلة المحددة غير كافية لنقل جميع الكتب وتأمين مكان آخر لوضعها فيه، موضحاً أن خسارته تقدر بنحو 60 مليون ل.س، وتم مصادرة جميع الكتب.
أضاف الحمدان أنه كان من المفترض أن يتم إعطاؤهم مهلة زمنية لا تقل عن 24 ساعة، معتبراً أن هذا التصرف غير مناسب بحقهم خاصة مع فئة مثقفة تمتهن بيع الكتب ونشر ثقافة القراءة، مبيناً أنه قام بتأليف 14 كتاب.
وهنا يبين أن الشباب والطلاب يقصدونه من جميع المحافظات لشراء الكتب أو استبدالها بأسعار منخفضة عن بقية المكاتب، لافتاً إلى أنه يشتري الكتب من المكاتب أو دور النشر الجديدة والمستعملة، وجميعها كتب لا تخدش الأخلاق.
فيما يخص بضاعة البسطات، فيوضح أنه في الإنذار الأول لإزالة البسطة لا تتم مصادرة البضاعة؛ أما إذا تكررت المخالفة فتزال البسطة وتصادر البضاعة مهما كانت قيمتها.