تخوض سوريا خلال الفترة الحالية مرحلة من المفاوضات من أجل الانضمام إلى مجموعة البريكس العالمية، بما قد يساعد البلاد في تحسين وضعها الاقتصادي الذي بدأ بالتراجع منذ نحو 13 عام، إلا أن الأمل الذي انتشر بين السكان السوريين بتحسين واقعهم الاقتصادي بعد انضمام بلادهم إلى "البريكس" لا يبدو في مكانه الدقيق بحسب الخبير ورجل الأعمال عصام تيزيني وفق ما نشره موقع إعلامي سوري.
قال تيزيني(الخبير) إن انضمام سوريا إلى مجموعة بريكس لا يشكل حل جذري للاقتصاد السوري في الداخل، كما أن هذا الانضمام يعد خطوة بعيدة المدى على المستوى الاستراتيجي و لا يمكن التعويل عليه وحده.
معتبر أن الحل للوضع الاقتصادي الراهن يكمن في تحسين أداء العمل الداخلي الإداري باتخاذ خطوات بسيطة جداً تسهل سير العمل وتدعم الاقتصاد والإنتاج.
من وجهة نظر رجل الأعمال فإن أكثر ما يعيق الصناعيين والتجار السوريين، يكمن في منع التعامل بالنقد الأجنبي بالرغم من أنه أساس حركة العمل التجاري والاقتصادي، معتبراُ أن الإدارة النقدية التي تعتمد على تجفيف السيولة بهدف تثبيت سعر الصرف أدت إلى مضاعفة الأسعار، وتجميد السيولة هذه أدت إلى نفور التجار والصناعيين وابتعادهم عن الإنتاج.
لفت تيزيني إلى أن المنصة، وعدم السماح للصناعي بإنشاء مصنع إلا ضمن المدن الصناعية، تعد من العراقيل أيضاً، إذ يتم اتخاذ هذه الإجراءات وكأن البلاد في حالة استقرار وليست في وضع اقتصادي منهار.
استغرب تيزيني من إصرار صناع القرار على قراراتهم على الرغم من كل الطروحات في الإعلام من خبراء الاقتصاد، فمثلاً قانون حماية المستهلك لم يحمِ المستهلك أو التاجر، بل عرقل العمل، مدللاً باعتراف رئيس مجلس الوزراء السابق حسين عرنوس بخطأ هذا المرسوم في أحد المؤتمرات الاقتصادية العام الفائت، مؤكداً ضرورة تعديله، غير أنه لا يزال على حاله ولم يطرأ عليه أي تعديل.
بالمحصلة قال تيزيني إن صانع القرار في الاقتصاد السوري غالباً ما يتبع نهج توجيهي وليس نقدي، إذ ينتظر رئيس الدائرة توجيه المدير، والمدير ينتظر توجيه الوزير، والوزير ينتظر توجيه رئاسة الوزراء، إذ لا توجد جرأة في تحليل الواقع الاقتصادي ونقده وتقديم حلول من القائمين على القرار.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة بريكس هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، ومؤخراً الأرجنتين وإيران وإندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر، وتهدف هذه المجموعة إلى زيادة العلاقات الاقتصادية بعضها بين بعض بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
