ازدادت الشكاوى مؤخراً في كثير من المدن السورية وبالأخص مدينة حلب من انتشار الدراجات النارية والكهربائية وعدم التزامها بقواعد السير واستخدامها من قبل البعض بغرض السرقة والنشل وخاصة في الأسواق والشوارع المزدحمة وبعض من حالات السرقة تحولت لجرائم قتل.
أهالي من حلب أكدوا لوسائل إعلام محلية أن الانتشار العشوائي للدراجـات الكهربائيـة والنارية يسبب إزعاج كبير لهم، خاصة أن أصوات بعض الدراجات النارية مرتفعة جداً نتيجة قيام أصحابها بإجراء تعديلات عليها تتسبب في رفع صوت المحرك.
أضاف الأهالي: بعض الدراجات الكهربائية والنارية لا تلتزم بقوانين السير سواء عدم التوقف عند الإشارات الضوئية أو السير بعكس الاتجاه المسموح بالشوارع وخاصة في الأحياء الشعبية، إضافة إلى استخدم تلك الدراجات لأضواء مبهرة تؤثر على رؤية سائقي السيارات.بيّن بدوي أن فرع مرور حلب يقوم منذ فترة بحملة لضبط سير الدراجـات الكـهربائية في المدينة حيث تجاوز عدد الضبوط المسطرة بحق الدراجات المخالفة الـ 200 ضبط، كما بلغ عدد الدراجات المحجوزة 120 دراجة كهربائية بسبب مخالفة تلك الدراجات لأنظمة وقواعد المرور.
أشار بدوي إلى أنه لا يتم فك احتباس أي دراجة محجوزة إلا بعد منحها لوحة، مضيفاً بأن الآلية تقوم على تقدم صاحب الدراجة بطلب وتعهد بالالتزام بجهوزية الدراجة فنياً والتقيد بقواعد وأنظمة المرور كعدم السير على الأرصفة والتقيد بالسرعة المحددة بالشاخصات وعدم القيادة عكس السير والتقيد بإشارات المرور.
أوضح مدير هندسة المرور بأن عدد الدراجـات الكهربائيـة التي تم منحها لوحات بلغ أكثر من 500 دراجة كهربائية، مضيفاً بأنه يتم يومياً منح لوحات لـ 15 – 20 دراجة وفق طاقة العمل، حيث تتم في البداية أتمتة الطلب والمعاملة بشكل عام.
أكد بدوي أن الإجراء يهدف للحفاظ على السلامة العامة والتقيد بالأنظمة خاصة وأن الدراجات الكهربائية أو النارية باتت وسيلة نقل فردية فرضتها الظروف الحالية وبعضها مخصص للعمل ويمثل مصدر رزق للكثير كمهنة توصيل الطلبات.
كان قائد شرطة محافظة حلب اللواء ديب مرعي ديب أكد خلال اجتماعه يوم السبت الماضي مع ضباط المحافظة على قيام جميع الدوريات الشرطية بالتشدد بقمع الدراجات النارية والكهربائية المخالفة لمنع حوادث السرقة والنشل.