مدير النقل الطرقي المهندس سامي سليمان، أشار إلى أن الوزارة أوقفت الفحص الفني خلال سنوات الحرب واكتفت بتجديد التأمين فقط، وذلك تجنب واحتراز من مخاطر الذهاب إلى بعض مديريات النقل في المحافظات أثناء فترة الحرب، موضح أن الفحص الفني قد باشرت الوزارة في تطبيقه عبر مديرياتها في اللاذقية وحماة وطرطوس وحمص وريف دمشق، وأنه سيتم خلال الأسبوع القادم تطبيقه في دمشق وحلب.
بين سليمان أن الهدف من الفحص الفني هو تحقيق السلامة الفنية من خلال فحص الأجزاء المهمة بالمركبة مثل الإطارات والفرامل وميكانيك المركبة وغيرها، ولاسيما أن الفحص الفني معمول به في كل دول العالم، منوها بأن حصة الوزارة من العقد بلغت 30% من قيمة الإيراد المحقق، أي ما يعادل 60 إلى 65 % من قيمة الأرباح، وتصل مدة العقد إلى نحو 20 عام.
مدير المشروع المهندس ناصر أبو عساف أوضح أنه تم رفد أغلبية مراكز الفحص الفني بأحدث الأجهزة، منها أجهزة تتبع الغازات والميزانية والانحراف وأجهزة المخمّدات والفرامل، إضافة إلى بناء الهنكارات بطريقة تخدم عمليات الفحص، وبين أبو عساف أنه من الضروري وقبل مجيء السيارة للفحص التأكد من عمل الفرامل والغازات المنبعثة من محرك السيارات، وملاحظة الانحراف الشديد في الإطارات، وعمل الأنوار وسلامة الزجاج من جهة السائق، والتأكد من عدم تسرب زيت الفرامل، وذلك كله من أجل تفادي الرسوب في الفحص، وبالتالي بعد الفحص سيكون صاحب المركبة على علم بجميع أعطال المركبة وحالتها الفنية.
يذكر أن رسم الفحص الفني هو 90 ألف ليرة للسيارات الخفيفة و 180 ألف للثقيلة و 25 ألف للدراجات النارية، من دون أي رسوم أو تكاليف أخرى، ويتم التسديد بشكل كامل إلكترونياً عند التسجيل على المنصة بحسب صحيفة تشرين.
