يشتكي السوريون من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بشكل كبير إلى جانب عدم توفرها بكميات تلبي الاحتياجات، حيث أن أسعار مشتقات النفط والمحروقات في سوريا تعتبر الأعلى على مستوى العالم حالياً، الأمر الذي يفتح باب التساؤل حول أسباب ذلك.
بحسب خبير اقتصادي سوري فإن أسعار المشتقات النفطية في سوريا تعتبر الأعلى على مستوى بلدان العالم لعدة عوامل، مشير أن بعض تلك العوامل من الممكن اعتبارها مبررة وبعضها الآخر غير مبرر.
أوضح الخبير في حديث لوسائل إعلام محلية أن العامل الأول، وهو من العوامل المبررة التي من الممكن تصنيفها على أنها منطقة، تتمثل بارتفاع سعر صرف الدولار الذي يتم دفعه لاستيراد مشتقات النقط إلى البلاد.
لفت إلى أن العامل الآخر المهم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار مشتقات النفط في البلاد، هو رغبة الجهات الرسمية في زيادة إيرادات الخزينة العامة، فاضح المستور حول وضع تلك الجهات نسبة أرباح كبيرة يدفعها المواطن من جيبه لزيادة الإيرادات.
أضاف أن الجهات المعنية ترفع الأسعار والمواطن هو الخاسر الأكبر، حيث أن تلك الجهات حين رفعها للأسعار بشكل مبالغ فيه لا تأخذ بعين الاعتبار تأثير مثل هذه القرارات على معدلات التضخم التي ارتفعت في سوريا بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.
كما أشار إلى أن الجهات المعنية همها الأول والأخير هو زيادة الإيرادات حتى وإن كان ذلك على حساب معاناة السوريين، حيث تغفل تلك الجهات تأثيرات قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية في سوريا على حياة السوريين وتكلفة المعيشة في الوقت الذي يعاني فيه معظم المواطنين في البلاد من عدم قدرتهم على تأمين قوت يومهم.
أكد الخبير أن الجهات الرسمية في سوريا تحقق أرباح مالية هائلة من وراء بيع المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة، حيث تبرر ذلك بأن الخزينة العامة بحاجة إلى إيرادات مالية إضافية لتبقى قائمة وتقوم بواجباتها.
نوه أن تلك العقلية التي تدار بها دفة الملف الاقتصادي في البلاد جعلت الجهات الرسمية تتحول إلى جابي مالي يحصل الأموال من جيوب السوريين عبر عدة وسائل غير منطقة من بينها رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه سواءً أسعار المشتقات النفطية أو غيرها من السلع والمواد الأساسية في البلاد.
ختم الخبير حديثه أن الفرق الكبير في أسعار العديد من المواد بين سوريا ودول الجوار وعدة دول حول العالم يوضح كمية الأرباح التي يتم تحقيقها من خلال رفع التكلفة بشكل كبير من أجل زيادة الإيرادات.