دخلت سورية في دوامة أجيال التكنولوجيا فبعد أجهزة الموبايل وفشل القديم منها بعد مرور 5 أو 6 سنوات في خدمة صاحبه ليكون مكانه سلال القمام، هاهي السيارات تحذو حذو أجهزة الجوال، ليصار إلى إطفاء القديم منها وإطلاق بصيص أمل عليه أمام مراكز الفحص الفني، أي لا مجال من دفنها في معمل حديد حماه.
إذ يبدو أن وزارة النقل لحظت تهالك ودمار الكثير من مراكز الفحص الفني التابعة لها، إلا أنها أغفلت قدم وتهالك أسطول السيارات بأنواعها، عدا الحديثة منها والداخلة إلى شوارع البلد، لتخرج بقرار الاعتماد على شركة خاصة لإجراء الفحص الفني مقابل حصول الدولة على 30% من العائدات.
القرار الذي وجد به الغالبية العظمى من أصحاب السيارات ظلم كبير لجهة أنه ينحصر فقط حسب رأيهم بالسيارات الحديثة وليس القديمة من موديل 2010 وما قبل، فإلزام أصحاب السيارات القديمة في هذه الأوضاع المعيشية الصعبة بإصلاحات، صغيرة أو كبيرة، سيكون مرهق لهم، خاصة وأن سعر أقل قطعة يتجاوز المليون ليرة في حال توفرها، كون أغلب السيارات اليوم في حالة يرثى لها، ولن تتخطى حاجز الفحص الفني الجديد بنجاح إلا بقدرة قادر.
يؤكد عامر ديب الخبير والاستشاري في قطاع النقل الأخضر في تصريح نقله عنه صحيفة محلية سورية أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص طرح لأول مرة في العام 2006، بالتعاون مع مديرية الصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس السورية، وكان هذا المشروع بالتعاون مع شركة sGS والتي كانت تقوم بالفحص للمستوردات الآتية لسورية ومطابقتها للمقاييس السورية، إلا أنه لم ير النور، مشيراً إلى أن هذا المشروع قد تأخر ولاسيّما أننا اليوم نملك أسطول آليات متعباً، وخاصة في موضوع السيارات السياحية أو سيارات النقل التجاري، كذلك الأمر بالنسبة لآليات نقل الركاب، وما لا يختلف عليه اثنان أن العمر الافتراضي لهذه السيارات أصبح خارج الخدمة، كما أن عدم استيراد السيارات، سواء للقطاع الاستثماري أو الصناعي، أدى إلى ارتفاع قيمة الصيانة وأجور الإصلاح وتراجع الأمان في السيارة، وبالتالي تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضرة بالجو، لنصل في نهاية المطاف إلى إرهاق لخزينة الدولة من استهلاك للوقود وزيادة استهلاك الوقود بنسبة 40% عن الاستهلاك الطبيعي.
ختاماً نوه الاستشاري ديب بضرورة التحول إلى أسطول نقل مختلف بكل مركباته، فالأسطول القديم لا يتناسب مع أي استثمارات أو رؤى أو اقتصاد تنموي، لذا يجب التحول الكامل اليوم إلى قطاع النقل الأخضر ووقف أي عملية تحول لقطاع البنزين أو المازوت لما يترتب عليه من إصلاح واستيراد مشتقات البترول التي نعاني من توفرها وحدوث أزمات متكررة.
