رفضت محكمة ألمانية دعوى تقدمت بها عائلة سورية ضد إحدى السفارات الألمانية التي قررت عدم منحهم تأشيرة لم الشمل، رغم استيفائهم لشروط الإقامة والعمل والسكن، وذلك بحجة أن تأمين هذه المتطلبات لا يبرر تجاوز القوانين المعمول بها.
وفق قرار المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبزيغ الألمانية، فإن تأمين متطلبات المعيشة وتوفير السكن من قبل أشخاص حاصلين على حق الحماية الفرعية، لا تعتبر سبب كافي لتقليص فترة الانتظار البالغة ثلاث سنوات لإحضار الزوجة أو الزوج، إذا كان الزواج قد عقد بعد فرارهما من بلدهما.
بحسب بيان المحكمة فإن القضية تتعلق بزوجة وزوج من الجنسية السورية وفق إفادتهما فقد سافرا إلى لبنان بشكل منفصل في عامي 2014 و2013 على التوالي، وتزوجا في آب 2019 خلال زيارة قصيرة في سوريا.
في كانون الأول 2020، تقدم الزوج بطلب لجوء في ألمانيا، وحصل على وضع الحماية الفرعية في شباط 2021، وبعد إكماله دورة الاندماج بدأ في شباط 2023 العمل بدوام كامل، وبالإضافة إلى ذلك يعمل أيضاً بدوام جزئي منذ تموز 2023، ولديه تصريح إقامة ساري المفعول ويعيش في شقة مساحتها نحو 50 متراً مربعاً.
خلفية القضية
تقدمت الزوجة بطلب للحصول على تأشيرة للانضمام إلى زوجها في ألمانيا، لكن السفارة الألمانية في بيروت رفضت الطلب بناءً على المادة 36a من قانون الإقامة الألماني، التي تنص على أنه لا يمكن منح تأشيرات لم الشمل للزوجين الذين تزوجوا بعد مغادرتهم البلاد.
وبعد رفض السفارة، تقدم الزوجان بدعوى ضد القرار لدى إحدى المحاكم التي بدورها راجعت الدعوى وقررت أنها ستسمح للزوجة بالقدوم إلى ألمانيا، مستندةً إلى أن الزوجين قد عاشا منفصلين لأكثر من ثلاث سنوات، ولا يمكن استعادة الحياة الزوجية في دولة ثالثة، وأن الزوج المقيم في ألمانيا قادر على تأمين احتياجات أسرته، بالإضافة إلى توفر سكن مناسب.
رفض منح تأشيرة لم الشمل
ومع ذلك فإن المحكمة الإدارية الاتحادية وافقت على طلب الاستئناف المقدم من الحكومة ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة الأدنى، وألغت الحكم السابق، مشيرة إلى أن منح تأشيرة لم الشمل للزوجة لا يمكن أن يتم بشكل عام إذا لم يكن الزواج قد تم قبل الفرار.
وأوضحت أن استثناءات قاعدة الرفض لا يمكن أن تُقبل إلا في ظروف معينة، مثل انقطاع العلاقة الزوجية لأكثر من أربع سنوات، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة. معتبرةً أن القدرة على توفير سكن أو معيشة للأسرة لا تعتبر أسباباً كافية لتجاوز القوانين المعمول بها، ولا يبرر منح التأشيرة في هذه الحالة.
وبسبب عدم توفر أدلة كافية حول أي وجود ظروف خاصة يمكن أخذها بعين الاعتبار في هذه الحالة، قرر المجلس القضائي في المحكمة الإدارية العليا إعادة القضية إلى المحكمة الأدنى لاستكمال التحقيق وجمع المزيد من المعلومات التي قد تكون ضرورية قبل اتخاذ قرار نهائي.
