تستخدم وزارة الكهرباء بحلتها الجديدة اسلوب جديد مع أسلوب العمل والإنتاج وهدفها على ما يبدو ليس فقط الإقلاع بمنظومة الكهرباء وتشغيلها ، بل أيضا إعادة تأهيل طريقة التفكير والتعاطي مع الملفات الموجودة، لا يعني هذا الكلام أن الكهرباء ستكون 24 / 24 فالمتاح والمتوفر من كميات التوليد معروف وثابت للجميع ومرهون بجملة من المتغيرات أولها وليس آخرها زيادة الواردات من الفيول، فتأمين الكهرباء أمر روتيني في عرف الوزارة ومن المسلمات وهو واجبها بكوادرها المختلفة ومن كل المصادر المتاحة، وفق ما أكده وزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة حيث بين أن التعاون مع وزارة النفط كان ولايزال مستمر، وتظهر الفترات الماضية أن النفط ملتزمة بالكميات المحددة، غير أن الكهرباء تفكر بالذهاب لإدارة أكثر تفصيل والتركيز على موضوع رفع كفاءة إنتاج الطاقة.
أوضح طعمة أن التدقيق على طريقة تشغيل المنظومة بمعنى التشغيل الاقتصادي لبعضها قد يؤدي لكفاءة أعلى في الإنتاج، وبالمقابل قد تتواجد محطات بعد التدقيق لا يمكن زيادة كفاءتها، فالكفاءة تتعلق بالصيانات التي تمت وبطريقة التشغيل والتنسيق، والنيّة اليوم تتجه نحو ضرورة مراجعة عقود الصيانة والتأهيل والعمل مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريك أساسي ومهم لتحقيق التشغيل الاقتصادي للمحطات.
الوزير لا يرغب بالعودة لمسلسل الوقوع في المطبات وتعليقها على شماعة المتوفر والمتاح وبين أن العمل على إيجاد الحلول واستباق الوقوع في الخطأ هو الهدف الأول ومسؤولية يتحملها الجميع، وبحسب كلامه فإن المحطات أياً كان من يقوم بصيانتها فهي بالنهاية تعود لوزارة الكهرباء والكل حريص على إعادة إقلاعها بالشكل الأمثل وبالطريقة الصحيحة.
أشار طعمة إلى أن التوريدات النفطية ومشتقاها غير مستقرة كي يتم بناء المستقبل عليها فزيادة الإنتاج مرهون بالظروف والاستكشافات النفطية هذا مادفع الكهرباء للعمل على الشق الآخر المتعلق بكفاءة عمل المحطات وقال: لا يمكن أن نقول نحن مرتاحون في ظل وجود شبكة غير مستقرة لذا نحاول إجراء الصيانات وتجديد بعض الخطوط والمحطات ودخول أخرى جديدة على الخط وهذا ما نسعى إليه في عام 2025.
فيما يتعلق بالطاقة الريحية نجحت قوة الرياح في لفت نظر وزارة الكهرباء وإيلاءها اهتمام أكبر حيث أشار طعمة إلى أن الوزارة حاولت زيادة سعر كيلو الواط ساعي من 6 سنت يورو إلى 7 لزيادة هذا النوع من المشاريع حيث لا يوجد سوى مشروع واحد مربوط فعلي على الشبكة، وميدان الرياح ملفت للنظر ومثير للأسئلة أنه لماذا لم نستطع السير في هذا الطريق- على حد تعبيره- ويبدو أن التكنولوجيا والتكاليف التي لم تنخفض على عكس الشمسية إضافة للدعم المطلوب دفعت الكهرباء للبحث عن شراكات جديدة والمتوفر اليوم بحسب الوزير شركة واحدة فقط تعمل في هذا المجال لأنه في حال دخول شركات أجنبية هي أيضاً تحتاج لظروف استثمارية جيدة ولفتح الباب أكثر ومن هنا حاولنا والقول لـ طعمة زيادة السعر لعل وعسى يكون تحفيز واستثارة لرغبات المستثمرين، بالمقابل سندخل في العمق أكثر إذا استطعنا تقديم تسهيلات للمستثمرين في ميدان الرياح ولن نتوان أبداً وسنتحمل المخاطر معهم إن وجدت.
بين طعمة أن الوزارة قامت مع مركز بحوث الطاقة وجهات أخرى ببعض الدراسات الأولية للكمون الريحي الموجود، وتم الاتفاق على إحداث مراصد بارتفاع 80 متر لأن المراصد التي كانت موجودة في معظم المناطق السورية على ارتفاع 40 متر وهي لا تلبي الطلب بشكل دقيق، في وقت تحتاج الشركات التي ستنفذ هذه المشاريع لحوالي عامين حتى تخرج بمعلومات بالغة الدقة، منوه إلى أن هذا النوع من المشاريع لو كان قد تم إحداثه في وقت سابق لشكلت العنفات مراصد ودراسات بحد ذاتها ولساعدت المشاريع بعضها البعض، في حين أكد طعمة أن الكمون الريحي واعد جداً متأسفاً بذات الوقت على مواقع أخرى خارج السيطرة، وبالتزامن تم أخذ أراضي لصالح وزارة الكهرباء من قبل نظيرتها الزراعة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة للتوسع بمشاريع الطاقة الريحية وأبدى الوزير ترحيبه بجميع الشركات الراغبة في الاستثمار بهذا المجال مبدياً تحمل المسؤولية معهم لمواجهة وتذليل كافة المشاكل والعقبات.
ختاماً نرىأنه لم يتردد طعمة بالاعتراف بأنه أياً كان حجم التوليد اليوم فهو أقل بكثير من حاجتنا الفعلية لذلك لا بد من استغلال إمكانية أي طاقة متوفرة ولأبعد حدود مشير إلى أن التعاون مع الشركات سواء محلية أو خارجية فالنتيجة واحدة، غير أن القطاع الخاص اليوم على حد قول الوزير لديه تكنيك وجرأة وقادر على التواصل مع الشركات المعنية والمختصة لحل المشاكل التكنولوجية التي قد تطرأ في ظل العقوبات التي قطعت الطريق على الشركات الأجنبية الراغبة في العمل والاستثمار عبر العروض التي كانت تعلنها سابقاً وزارة الكهرباء ومؤسساتها، أما اليوم يقول طعمة: نتعاون كفريق كل حسب اختصاصه والهدف واحد إعادة الإقلاع بهذه المنظومة وتأهيلها للاستفادة من أي كمية فيول أو وقود متوفرة.
