أصدرت الإمارات ممثلة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تنبيه جديد حول تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة العاملين بمنشآت متعثرة وفق التسهيلات المتاحة ضمن مهلة تصحيح الأوضاع التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري، حيث منحت الهيئة هؤلاء المقيمين فرصة لتعديل أوضاعهم القانونية خلال تلك المهلة، مع توفير إعفاءات متعددة تضمن تسهيل الإجراءات اللازمة.
تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة في الإمارات
أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن مخالفي الإقامة المرتبطين بمنشآت متعثرة عليهم الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي الخاص بمهلة تصحيح الأوضاع، وتشمل الإجراءات تقديم الطلبات عبر القنوات الإلكترونية أو الذكية التابعة للهيئة أو من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا فى حالة استدعائهم لاستيفاء البصمة البيومترية.
تعديل أوضاع المخالفين في الإمارات
في حالة عدم وجود قيود على المنشآت المتعثرة، يتم تعديل أوضاع مخالفي الإقامة وفق إجراءات اعتيادية، أما في حال وجود قيود على الشركة، فتقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والإدارات التنفيذية المعنية لتسهيل التعديلات المطلوبة.
شروط مهلة الإعفاء في الإمارات
تتضمن شروط الاستفادة من المهلة التزام المخالفين بتقديم المستندات المطلوبة التي تثبت وضعهم القانوني، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالإقامة والعمل، كما يُشترط عدم وجود قضايا قانونية أو إدارية تمنع تعديل أوضاعهم.
تأتي تلك المهلة كفرصة استثنائية للمخالفين لتجنب الغرامات المترتبة على إقامتهم غير القانونية، والتي تشمل الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات، وغرامات بطاقة المنشأة وبطاقة الهوية، كما تتضمن الإعفاءات رسوم إلغاء الإقامة، ورفع بلاغات انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، مع إمكانية مغادرة المخالفين دون ختم الحرمان من دخول الدولة.
ختاماً حثت الهيئة المخالفين على استغلال المهلة لتسوية أوضاعهم القانونية، مؤكدة أن تطبيق القانون وإعادة فرض الغرامات سيبدأ فور انتهاء المهلة في 31 أكتوبر.
