سجلت الشركات السورية المرتبة الرابعة بين أكثر الجنسيات حصول على تراخيص استثمارية في السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري مع توجه عديد الشركات المصرية لدخول السوق السعودية، حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة لها 246 ترخيص، ما يمثل نحو 6% من إجمالي التراخيص الاستثمارية الممنوحة.
تفوقت الشركات السورية على العديد من الدول الأخرى العربية و الأجنبية، مع استمرار الجاذبية التي يمثلها السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية.
أما الدول الثلاث الأولى فكانت مصر في الصدارة بـ1029 ترخيص ما نسبته 27% من الإجمالي، ثم اليمن بـ439 ترخيص ما نسبته 12%، تليها الهند بـ318 ترخيص بنسبة 8% فيما حلت باكستان في المرتبة الخامسة بـ 222 ترخيص بنسبة بلغت نحو 6%، ، لتشكل الدول الـ5 الأولى نحو 60% من إجمالي التراخيص.
.png "الشركات السورية في السعودية")
بهذا الإنجاز، تؤكد الشركات السورية حضورها في المشهد الاقتصادي السعودي المتنامي، لتشارك ضمن الدول الخمس الأولى التي استحوذت مجتمعة على 60% من إجمالي التراخيص الاستثمارية في المملكة، حيث تشهد السوق السعودية رواجا ملحوظا لدخول الشركات العربية عموما و المصرية خصوص، في ظل الطفرة الاقتصادية والمشاريع الضخمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي رؤية 2030، بجانب مشاكل العملة الأجنبية التى كانت قد تعرضت السوق المصرية أخيرا.
بين الشركات الشهيرة التى دخلت السوق المصرية أخيرا مجموعة طلعت مصطفى العاملة في القطاع العقاري، والتي تطور مشروع عقاري ضخم في الرياض، كما أعلنت شركة ماونتن فيو العقارية أيضا الشهر الجاري دخول السوق السعودية.
فق بيانات عام 2023، كانت مصر خامس أكبر دول العالم من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى بـ5.7 مليار ريال، تمثل 6% من إجمالي العالم. زيادة التراخيص ارتفع إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة في السعودية خلال الربع الثالث 73.7% على أساس سنوي إلى 3,810 ترخيصا، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.
حسب القطاعات تركزت معظم التراخيص في نشاط التشييد، ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة المعلومات والاتصالات ويُشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة نحو 72% من الإجمالي.
يعد نشاط تجارة الجملة والتجزئة الأعلى نموا في التراخيص بمعدل نمو 165% على أساس سنوي، يليه كلاً من أنشطة العقارات وأنشطة الخدمات الأخرى بمعدل نمو بنحو 138% و 128% على التوالي.
الوضع القانوني وبالنظر إلى الوضع القانوني، فقد بلغ عدد التراخيص المصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما يقارب 2,853 ترخيص، وسجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 713 ترخيص، بينما توزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى بنحو 284 ترخيص.
.png)