يعد الجانب الاقتصادي السوري من أكثر الأشياء الذي يشهد تغير وتسعى الجهات المعنية لإيجاد شتى الطرق لرفعه، كون البلاد شهد سنوات من القحط أدت إلى انخفاض الموارد الطبيعية والمخزون المحلي من العملات الأجنبية.
أكد خبير اقتصادي أن مؤشر الاقتصاد السورية في سنة 2025 لا تختلف على السنوات السابقة، ومن المؤكد أن تشهد البلاد المزيد من التضخم زانخفاض قيمة العملة السورية، كما أن الخبراء المحليين الذين يعملون على مراقبة الأسوق أكدوا أن الأسعار تتغير في غضون ثواني كما أنها تختلف من تاجر إلى أخر، وحتى ترتفع قيمة العملة يجب ضبط الأسواق أولاً.
كما أن خلال العام السابقة قد تم إغلاق أكثر من 50 مصنع بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء التي لا تأتي، أي أنهم يدفعون المال على رغم من عدم وجود الكهرباء.
الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن على الحكومة تغيير سياستها الاقتصادية والسماح بالتعامل بالعملات الأجنبية، وضبط الأسعار وإلا تستتجه سوريا نحو انهيار اقتصادي كبير.