يدفع الوضع الاقتصادي المتردي وقل مستوى الرواتب والأجور العديد من موظفي القطاع العام إلى تقديم استقالاتهم، والتوجه نحو السفر خارج البلاد، بينما لجات بعض الجهات الحكومية السورية إلى إيقاف قبول طلبات الاستقالة في ظل زيادتها.
تعقيب على ذلك قال عضو المكتب التنفيذي وأمين السر في اتحاد عمال دمشق المهندس عمر محمود البوشي: إن كل المواد في الدستور السوري تجيز للعامل أن يستقيل ولا يوجد ما يمنعه من ذلك إلا في حالات معينة، وعليه فإن صدور تعليمات شفهية وتعميمات بمنع الاستقالات في بعض الوزارات أو المؤسسات خلق نوعاً جديداً من الفوضى وفق ما ذكره موقع محلي.
لفت البوشي إلى أنه يمكن منع الاستقالة لأشهر معينة نتيجة لحالة طارئة لكن في الواقع الحالة الطارئة أصبحت هي الأساس، مشير إلى أن التعليمات الحالية سارية منذ عامين ومستمرة ما يعتبر مخالفة للقانون.
في سياق الاستقالات كشف البوشي أن نسبة الاستقالات في القطاع العام السوري وصلت لـ 10% خلال العام 2023، إذ سجل تقرير الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا نحو 657 حالة استقالة خلاله على مستوى المصارف فقط، عدا عن غير المنتسبين والذين لم يراجعوا الاتحاد أصلاً، في حين يأتي قطاع الصحة في سوريا بالمرتبة الثانية بـ 696 استقالة في العام الماضي أغلبهم من الكوادر الفنية وشريحة الممرضات.
جاء في المرتبة الثالثة قطاع الطباعة والمطابع والتربية حيث وصل الرقم إلى 539 حالة للعام نفسه، ومن شريحة مهندسي البناء وصل العدد إلى 251 معول عليهم للبناء، وعلى مستوى الزراعة وصل العدد إلى 417 حالة استقالة، فكان المجموع بشكل وسطي خلال عام 2023 يعادل 4520 حالة استقالة على مستوى النقابة، بينما وصل عدد المنتهية خدمتهم إلى 3460 حالة.
بين البوشي أنه يتحدث عن الاستقالات المتعلقة بالعمال المسجلين في الاتحاد والبالغ عددهم 143 ألف عامل بينما رقم العمال في القطاع العام أكثر من ذلك بكثير.
أرجع البوشي السبب في كثرة الاستقالات لعدم تطبيق معادلة الأجر العادل للعامل وفقاً للدستور السوري، الذي حدد معيار الأجر بأن يكون مناسباً لأفراد الأسرة، وهو ما اعتبره أيضاً السبب الرئيسي لبحث العاملين في المؤسسات الحكومية عن منافذ أخرى وفرص عمل مناسبة لتحسين وضعهم المعيشي.
يذكر أنه وفقاً للقانون السوري فيجب معالجة جميع طلبات الاستقالة خلال 60 يوم فقط من تاريخ تقديم الاستقالة، بينما حالياً تمتد الاستقالات لأكثر من 3 أو 4 أشهر قبل أن تتم معالجتها.
