يعتبر محصول الزيتون من المحاصيل الهامة ومصدر دخل ورزق للغالبية العظمى من الأسر الريفية بالرغم من الصعوبات التي تعيق إنتاجه سنويا وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات حشرية ومحروقات وغيرها ويشكل الزيت الناتج عن عصر الثمار أحد أهم عناصر الأمن الغذائي.
مع بداية شهر تشرين الأول الجاري بدأ موسم جني ثمار الزيتون ومن ثم اتجه المزارعون إلى معاصر الزيتون ليحصدوا ثمرة تعبهم عام كامل.
صحيفة محلية تواصلت مع رئيسة لجنة مراقبة عمل المعاصر في المحافظة المهندسة لمى قسيس حول جاهزية المعاصر لهذا الموسم والآلية التي يتم فيها العصر وتصريف مياه الجفت.. قالت: يبلغ عدد المعاصر المرخصة ٥٤ معصرة ومن المتوقع أن تعمل كلها لهذا الموسم.. أما تسعيرة العصر لهذا العام ٥٧٥ ليرة والبيرين لصاحب المعصرة أما إذا كان البيرين للمزارع فالتكلفة ٧٢٥ ليرة .
أضافت أنه يتم تحديد التسعيرة وفق اجتماع في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحضور عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين ولجنة تحديد الأسعار ومندوبين عن اتحاد الفلاحين ومندوب عن المعاصر..
تصدر التسعيرة من مديرية التجارة الداخلية علما أن التسعيرة لهذا العام بقيت نفس تسعيرة العام الماضي، برأيها أن أغلبية المعاصر لا تأخذ تسعيرة ٥٧٥ ليرة بل هناك معاصر يتقاضى أصحابها ٥٠٠ ليرة وأقل بسبب ازدياد عدد المعاصر والتنافس بين أصحابها لجذب أكبر عدد من المزارعين.
أوضحت أن خدمة نقل المحصول وتوصيل الزيت هي خدمات شخصية ويقوم بعض أصحاب المعاصر الغربية القريبة من طرطوس بهذا الدور ولكن ضمن التسعيرة النظامية لا يوجد بدل خدمات نقل.
أشارت أن اللجنة المشكلة من المحافظة (لجنة مراقبة عمل المعاصر) مؤلفة من مندوبين من عدة مديريات منها الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك و البيئة و الصناعة و الموارد المائية.. تعمل اللجنة مجتمعة وتمارس دور الرقابة على المعاصر كل مندوب باختصاصه ويتم سحب عينات من قبل مندوبي التجارة الداخلية من مادة العرجوم (البيرين)المنتج الثانوي الصلب الناتج عن عصر ثمار الزيتون علما أن نسب الزيت المحددة والمسموح بها في مادة البيرين ٥% فقط..
ختاماً يذكر أن الكثير من المزارعين اشتكوا من ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة حراثة الأرض بالدرجة الأولى والتي تحد من الحرائق التي تلتهم تعب وجهد المزارع لأعوام كثيرة و ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات وغلاء أجور اليد العاملة، كما أوضحوا أن ذلك ينعكس على إنتاج وسعر زيت الزيتون بشكل كبير وبالتالي سيحرم المستهلك من شرائه، من جهة المزارع مظلوم ومن جهة أخرى المستهلك محروم من أن يتذوق ملعقة من زيت الزيتون الذي بات شراء الكيلو الواحد منه كابوس يقض نوم شريحة واسعة من المواطنين.. فأين الحلول التي تضمن حقوق الجميع؟ وماذا عن خطط الجهات المعنية لضمان حق المزارع والمستهلك.
