كشفت مصادر مقربة من مصدر صنع القرار الاقتصادي في سوريا عن دارسة جديدة وضعت على طاولة اللجنة الاقتصادية في البلاد تخص مسألة زيادة الرواتب في ظل وجود فجوة كبيرة جداً بين مستوى الرواتب الحالي وحجم المصاريف التي تحتاجها العائلات السورية.
بحسب المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، فإن الدراسة تقترح إقرار زيادة دورية على الرواتب والأجور في سوريا كل 6 أشهر، وذلك تزامن مع اتخاذ إجراءات من أجل عدم حدوث أي موجة ارتفاع في أسعار المواد والسلع في الأسواق كما كان يحدث سابقاً عند إقرار أي زيادة على الرواتب في البلاد.
أوضحت أن الزيادة الأولى على الرواتب بموجب الدراسة ستكون خلال الربع الأول من عام 2025 المقبل، حيث ستكون الزيادة بنسبة 100 في المئة.
أضافت أن الزيادة الثانية على الرواتب بحسب الدراسة ستكون خلال صيف عام 2025، وستكون إما بنسبة 100 في المئة أو أكثر، حيث ستقوم الجهات المعنية بتقييم مدى تأثيرات الزيادة الأولى على الرواتب وإقرار نسبة الزيادة الثانية بموجبها.
أشارت إلى أن اللجنة الاقتصادية في البلاد أبدت قبولها بشكل مبدئي على الاقتراح، مشيرة إلى أنها أعطت وعوداً بأن تكون الزيادة مفاجئة في حل كان هناك وفرات مالية كبيرة لدى الخزينة العامة.
نوهت أن اللجنة تتوقع أن تحقق وفرات مالية كبيرة في الفترة الأولى من العام المقبل، حيث هناك الكثير من الوعود بافتتاح مشاريع استثمارية كبرى في عدة محافظات سورية، لاسيما في العاصمة السورية دمشق.
بحسب المصادر فإن الهدف الأول من الزيادة على الرواتب في حال إقرارها سيكون تحقيق مقاربة مع أسعار السوق وتقليص الفجوة بين مستوى الدخل وحجم المتطلبات والاحتياجات لكل عائلة سورية.
أفادت المصادر أن الدراسة التي وضعت على طاولة اللجنة الاقتصادية سوريا أكدت على أن نهج عدم زيادة الرواتب من أجل تجنب ارتفاع معدلات التضخم يعتبر نهج خاطئ، كما أشارت كذلك الأمر إلى أن تصحيح سلم الرواتب في سوريا سيزامن مع تصحيح التعويضات المقطوعة وزيادتها بنسب جيدة من أجل أن تتناسب مع مستويات الأسعار.
ختاماً كان العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد قد أشاروا أن أي زيادة على الرواتب لا تتزامن مع إجراءات اقتصادية تضمن ثبات الأسعار ستكون زيادة فارغة من محتواها، منوهين أن الزيادة الحقيقية تحتاج إلى حزمة من القرارات الاقتصادية المهمة التي يجب اتخاذها قبل وأثناء وبعد إقرار الزيادة على الرواتب والأجور في سوريا.
