كثر الجدل في الآونة الأخيرة في الشارع السوري عن أسباب ارتفاع أسعار كافة المواد والسلع في الأسواق المحلية، لاسيما أسعار المواد الأساسية على الرغم من الاستقرار النسبي في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية مؤخراً.
يتساءل معظم السوريون عن الحالة الغريبة التي تشهدها الأسواق السورية، حيث كان التجار يتذرعون بارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مستمر ويرفعون الأسعار دائماً، إلا أنهم لا زالوا يرفعون الأسعار رغم استقرار سعر الصرف نسبياً، وهو الأمر الذي لم يجد الكثير من السوريين إجابة واضحة له.
أشار خبير اقتصادي من دمشق في حديث لموقع إعلامي سوري أن الاستقرار في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في الفترة الحالية يعتبر استقرار وهمي.
أوضح أن السبب الرئيسي في عدم انعكاس استقرار سعر الصرف على الأسعار في الأسواق المحلية هو وقوع الليرة السورية في فخ السيولة النقدية المتراكمة، وذلك إلى جانب قرارات مصرف سوريا المركزي الذي يتمسك بتثبيت سعر صرف الدولار وهمي.
أشار الخبير الاقتصادي أنه عند المقارنة بين القوة الشرائية لرواتب وأجور السوريين في نهاية عام 2023 الماضي مع القوة الشرائية للرواتب مع نهاية عام 2024 الجاري نلاحظ بشكل واضح أن القوة الشرائية للرواتب العام الفائت كانت أكبر بكثير من القوة الشرائية في الفترة الحالية، وذلك رغم استقرار سعر الصرف حالياً وعدم استقراره في الفترة الماضية.
أضاف الخبير أنه منذ بداية العام الحالي، وعند اتخاذ قرار تثبيت سعر الصرف من قبل مصرف سوريا المركزي والقوة الشرائية للرواتب في تراجع مستمر، حيث تناقصت القوة الشرائية شهرياً دون توقف، الأمر الذي يعتبر كارثة مالية سيكون لها تبعات وتداعيات سلبية كبيرة في الفترة المقبلة.
توقع أن تستمر أسعار المواد والسلع الأساسية في الأسواق السورية بالارتفاع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وذلك مهما ثبت أو انخفض سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية نظراً لأن السعر المتداول حالياً هو سعر صرف وهمي.
أشار الخبير إلى أن تثبيت سعر صرف الدولار باستخدام أدوات اقتصادية حقيقية هو السبيل الوحيد الذي من الممكن أن ينعكس بموجبه ثبات سعر الصرف بشكل إيجابي على أسعار المواد والسلع في الأسواق المحلية، ختم حديثه أن مصرف سوريا المركزي يثبت سعر الصرف في البلاد باستخدام أدوات لا علاقة لها بالاقتصاد، الأمر الذي يجعل الليرة السورية تقع في فخ السيولة النقدية المتراكمة في الأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومزيد من الضعف في القوة الشرائية لرواتب وأجور السوريين.
