لم يعد خافي على أحد الأضرار البيئية الكبيرة التي يتسبب بها معمل اسمنت طرطوس وحماة، والمنعكسات الصحية على السكان والنباتات المحيطة بهما وكل ما هو على قيد الحياة، حيث حول هذا الموضوع قال خلف حنوش، رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب إن الوقت قد حان لتتخذ الحكومة قرارات جريئة بإيقاف معملي إسمنت طرطوس وحماة، لأن لكلا المعملين آثارهما البيئية المدمّرة على المناطق الزراعية المحيطة بهما من جهة، ولنسب الإنتاج المنخفضة فيهما من جهة أخرى وفق ما نقلته صحيفة محلية.
.png "معمل اسمنت طرطوس وحماه")
لفت حنوش إلى أن أي خط إنتاج إسمنت ينتج أقل من ٧٠% من الطاقة المخططة، فهو خاسر بدون أدنى شك، وخاصة في ظل الارتفاع الكبير جداً في حوامل الطاقة، حيث يصل سعر طن الفيول اليوم إلى ثمانية ملايين ليرة سورية، كما هو الحال في المعملين المذكورين.
حول فوائد أو صلاحية العمرات التي تقوم بها الحكومة لهذين المعملين بين حنوش أن العمرات التي تمّت لتلك الخطوط كانت بلا جدوى مع استهلاك كبير للكهرباء، وبالتالي ليس هناك أي جدوى اقتصادية من تشغيل المعملين مهما كانت المبررات والأعذار، لذلك فإن الاستمرار في ذلك هو استمرار لنزيف المال من الخزينة العامة للدولة.
أشار حنوش إلى أن نقاشات الحكومة حول بعض الآثار البيئية والصحية السلبية لعدد من المنشآت الكبيرة، كمعملي الإسمنت في طرطوس وحماة ومصفاة ومعمل الأسمدة في حمص، تبيّن مدى الحرص على اتخاذ إجراءات تخفّف الانبعاثات الضارة وتضمن الصحة العامة للمواطنين والسلامة البيئية.
يشار إل أنه خلال العام 2011 اتخذت الحكومة قرار بإيقاف معمل إسمنت الشيخ سعيد بحلب التابع لشركة الشهباء، على الرغم من أنه كان ينتج الإسمنت المقاوم، ويعمل به نحو ٤٠٠ عامل، وأن الطن الواحد من الفيول لم يكن يتجاوز ٦٠٠٠ ليرة سورية، والخطوط كانت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية الثلاثة، والمقالع تكفي لعشرات السنوات، وذلك نتيجة تلوث المنطقة والأضرار التي لحقت بالممتلكات الزراعية والزحف السكاني.
.png)