أقرت الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاق لرفع الدعم عن الوقود تدريجياً، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية في مصر اليوم الاثنين.
صدر القرار في الوقت الذي تنتظر فيه مصر بدء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي، حيث كانت الحكومة المصرية أقرت في سبتمبر/أيلول الماضي، زيادة سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي والتجاري.
فق قرار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، فقد تم حينها زيادة أسطوانات الغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيه سعة 12.5 كلغ تسليم المصنع، بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام التجاري سعة 25 كلغ من 150 جنيه إلى 200 جنيه شاملة ضريبة الدمغة.
وفق القرار طبقت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن، حسبما نشرت صحف مصرية محلية.