تحدثت مصادر صحفية محلية عن خارطة استثمارية جديدة يتم التحضير لها في سوريا، مشيرة إلى أن هيئة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد لديها خطة تم وضعها على طاولة اللجنة الاقتصادية تشمل تقديم دعم مالي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
لفتت المصادر أن الخطة تركز بشكل خاص على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى المشاريع متناهية الصغير، وذلك على اعتبار تلك المشاريع ذات تأثيرات إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال في البلاد.
نوهت إلى أن دعم تلك المشاريع من شأنه أن يؤثر على الواقع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي في سوريا، لاسيما في حال تنفيذ المشاريع التي تساهم في دوران عجلة الإنتاج المحلي.
أضافت أن الأولوية بالنسبة لتقديم الدعم المادي ستكون للمشاريع الإبداعية التي تقدم خطة متكاملة تشرح بالتفصيل فوائد المشروع والأرباح المتوقعة.
أشارت إلى أن العمل سيتركز بشكل خاص على حل المشكلات التي ستواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما من ناحية الإجراءات التمويلية والمحاسبية والإدارية والفنية، بالإضافة إلى حل مشكلات التسويق التي يعاني منها الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا خلال الفترة الراهنة.
أفادت المصادر أن الخدمات التي ستقدمها الهيئة لن تقتصر فقط على تقديم الدعم المالي بل ستتعدى ذلك لتشمل تقديم خدمات مثل تحويل الأفكار الإبداعية الجذابة إلى مشاريع على أرض الواقع.
لفتت إلى أن التركيز سيتم كذلك الأمر على تقليص الفجوة بين الموارد المتاحة والأموال المطلوبة لتحقيق أهداف المشروع سوءاً كان صغيراً أو متوسطاً أو متناهي الصغر.
وفق المصادر فإن الهيئة تدرك تماماً أن دعم مثل هذه المشاريع سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة الاقتصاد السوري، لاسيما في حال نجحت الجهات المعنية في إيجاد بيئة محفزة وظروف مناسبة لنجاح المشاريع وتطوير الخدمات المقدمة التي تدعم نجاح تلك الرؤية.
قد أكدت مصادر رسمية في هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تأسيس خارطة استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة شاملة تسعى الهيئة لتنفذها خلال العام القادم.
تجدر الإشارة إلى أن عدة تقارير إعلامية كانت قد كشفت أن مصدر تمويل المشاريع ضمن الخارطة الاستثمارية الجديدة هو مصدر خارجي، وذلك في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن أموال سيتم إرسالها من دول الخليج العربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوريا.
