تداولت مواقع إخبارية عدة أنباء حول إعدام نحو 9 سائقي شاحنات سوريين في السعودية على خلفية ضبط مواد ممنوعة في شاحناتهم.
في هذا السياق أشار رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سوريا صالح كيشور إلى أن هذه الحوادث تتكرر مع سائقي الشحن حول العالم، وليست حكر على السائقين السوريين مشير إلى أن الرقم المتداول غير دقيق.
أوضح كيشور أن العديد من السائقين قد يكونون ضحايا لأفعال غيرهم، إذ قد تحتوي البضائع على مواد مخالفة دون علمهم، وبالتالي يجب التدقيق قبل اتخاذ أي إجراء؛ فمثلاً: إذا وجدت الممنوعات في جسم الشاحنة، قد يكون السائق متورط، أما إذا وجدت ضمن البضائع نفسها، فمن غير المنطقي اعتبار السائق مسؤول، إذ لا يمكنه فحص البضائع بالكامل قبل نقلها.
كما كشف كيشور عن مساعي الاتحاد لإقرار مشروع بوليصة الشحن المقترح منذ عام 2015 بالتنسيق مع وزارة النقل السورية، مؤكد تعاون الوزارة التام، إلا أن المشروع لا يزال عالق لدى الجمارك.
أوضح أن هذه البوليصة، المستندة إلى النموذج العالمي، تتضمن بيانات السائق، وصاحب البضاعة، والناقل، والمرسل إليه، ما يسهل تحديد المسؤولية عند وقوع حوادث مشابهة، أما في الوضع الحالي، فيمكن لصاحب البضاعة أو المرسل إليه التنصل من المسؤولية، ما يترك السائق ضحية لهذه الحالات.
أشار كيشور إلى أن مثل هذه الحوادث تكررت مرات عدة، وحكم على عدد من السائقين السوريين في دول مثل مصر ودول الخليج.
يذكر أن عدد الشاحنات السورية العاملة في الشحن الخارجي يبلغ نحو 27 ألف شاحنة، تنتظر جميعها تسهيلات حدودية لبدء العمل خارج سوريا، وفقاً لتصريحات سابقة لكيشور.
