وعود باقتصاد مزدهر.. إلغاء أكثر من 10 رسوم على المستوردات في سوريا

أعلن مدير الجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي عن إلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية كانت تفرض على المستوردات مع السماح بالاستيراد لكافة السلع، وأكد أن جمارك النظام البائد كانت تغذي شخصيات محددة على حساب البلد، كما أكد إصدار تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ بإلغاء أكثر من 10 رسوم إضافية، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحليّة وإرهاق المواطن ماليا، وعجزه عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية، حيث نوه أن الجمارك ألغيت ما يسمى برسم الضميمة الذي ابتدعه النظام البائد وأزلامه بشكل مخالف للقوانين والأنْظمة الجمركية المحلية والعالمية، ووعد بتحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل النظام البائد.

تعهد بالسماح للتجار باستيراد جميع البضائع والموادّ غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشّرعيّةِ وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك، وسنعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك، كما لفت إلى أنه سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعرفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التّجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية.

إلغاء أكثر من 10 رسوم على المستوردات في سوريا

أكد أن جملة الرسوم الجمركية التي فرضها النظام البائد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أياً من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعضِ شخصيات النظام المتنفذة والتي يعرفها عموم الشعب السوري، لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة.

من جانبه أكد المهندس باسل عبد العزيز، وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، أن العام المقبل سيشهد تطبيق نظام ضريبي جديد كلياً، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير مع مجموعة من الصناعيين في حلب، حيث تم مناقشة القضايا المتعلقة بالصناعة والبنية التحتية والعمل الإنتاجي.

أشار الوزير إلى أن النظام الضريبي الحالي لم يعد يتناسب مع متطلبات المرحلة، لذلك تم إعداد دراسة متكاملة لتطوير الضرائب بما يخدم الصناعيين والمستثمرين، موضحاً أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025، كما طمأن الوزير الصناعيين بأن الوزارة جاهزة لمعالجة أي تحديات قد تواجه القطاع الصناعي، مشدداً على التزام الحكومة بدعم البنية التحتية وتعديل القوانين لتلبية احتياجات الصناعيين، وأعرب الوزير عن تفاؤله بعودة عدد كبير من رجال الأعمال السوريين من الخارج قريباً، مما سيعزز الاستثمار والإنتاج في سوريا.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

إعلانات

Advertisement