حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف العملة أمس الثلاثاء عند 15075 ليرة مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وفي أي عمليات في البنوك أو شركات الصرافة، ليخفض بذلك قيمة العملة في ثاني نشرة أسعار يصدرها رسمياً منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول.
حدد المصرف سعر صرف الليرة أمس الأول عند 12562 ليرة مقابل الدولار، لتكون هذه أول مرة يحدد فيها سعر الصرف منذ الإطاحة بالأسد ويوحد سعر صرف رسمياً في مؤسسات الدولة وشركات الصرافة.
استُخدمت عدة أسعار صرف رسمية خلال حكم الأسد في المعاملات الحكومية مثل حسابات الميزانية وشركات الصرافة وبالنسبة للتحويلات المالية من الخارج ولوكالات الأمم المتحدة.
كانت هناك أسعار أخرى في السوق السوداء، لكن استخدام عملات أجنبية في التعاملات التجارية كان من الممكن أن يقود في السابق إلى السجن، وكان كثير من السوريين يخشون حتى من مجرد نطق كلمة الدولار علن.
عانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة فضلاً عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد، دفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر مع الأجور الهزيلة في القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات، كما أدى فقدان الأسد السريع للأراضي في الأيام التي سبقت الإطاحة به من دمشق إلى تقلبات في أسعار الصرف بالسوق السوداء.
آخر مرة حدد فيها المصرف المركزي سعر الصرف في عهد الأسد كانت في الخامس من كانون الأول حين كان لا يزال هناك أسعار صرف منفصلة بواقع 13668 مقابل الدولار للبنوك والمؤسسات المالية و12562 أمام العملة الأمريكية لاستخدامها في ميزانية الدولة.
ارتفعت الليرة على ما يبدو بعد سقوط الأسد مع تحديد شركات الصرافة في دمشق أسعار صرف تراوحت بين 10 آلاف و12500 مقابل الدولار يوم السبت، حيث قال متعاملون إن ذلك يمثل ارتفاع كبير عن سعر الصرف السابق في السوق السوداء الذي بلغ 15 ألف ليرة في ظل غياب سعر صرف رسمي.
أرجع المتعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول أخرى خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق، أفادت رويترز أمس الأول بأن احتياطي البلاد من الذهب لم يمس خلال الحربالتي استمرت 13 عاماً والفوضى التي أحاطت بسقوط الأسد وفراره إلى روسيا، لكن سوريا لا تملك إلا كمية قليلة من احتياطيات العملة الأجنبية نقداً.
ختاماً تقول الحكومة السورية الجديدة، التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في الثامن من كانون الأول في هجوم خاطف أطاح بحكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عام، إنها سترفع الأجور وتعطي أولوية لتحسين الخدمات، ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن الحكومة أبلغت قادة أعمال أيضاً بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وستدمج سوريا في الاقتصاد العالمي في تحول كبير عن عقود من سيطرة الدولة الفاسدة.
