أعاد سقوط النظام السوري السابق قطاع النفط إلى الواجهة، حيث جددت شركات النفط الغربية اهتمامها بالنفط السوري بعد انتظار الثورة السورية، حيث أنه منذ عام 2011 انخفض إنتاج النفط السوري إلى نحو 80 ألف برميل يومياً فقط بعد أن كان 400 ألف برميل يومياً قبل الثورة، بينما وتعتبر حقول النفط في شمال شرقي سوريا مثال صارخ على الخسائر الناجمة عن الإنتاج غير المشروع في البلاد، في حقبة النظام السوري السابق.
وفق مصادر إعلامية فقد أبلغت شركة غلف ساندز البريطانية قبل سبع سنوات أن هذه الحقول، الخاضعة لحالة القوة القاهرة، عادت للإنتاج بشكل منتظم من قبل كيانات تابعة لـ الإدارة الذاتية التي تسيطر على المنطقة بدعم من قوات سوريا الديمقراطية، بينما تجاوزت القيمة التراكمية للهيدروكربونات المنتجة بشكل غير قانوني منذ 2017 الـ 14 مليار دولار، الأمر الذي زاد من معاناة الشعب السوري بشكل اقتصادي وبيئي وصحي.
.png "النفط السوري")
أشار التقرير المنشور في الموقع إلى الأسعار المتدنية للنفط السوري والتي تصل لـ 15 دولار للبرميل، أي ما يعادل 20% من سعره العالمي، بسبب سيطرة مجموعات مسلحة على عمليات الإنتاج والبيع غير القانوني، بالمقابل فإن استعادة النشاط القانوني قد يزيد إنتاج شمال شرقي سوريا من 80 ألف برميل يومياً إلى 500 ألف برميل، ما يحقق عائدات سنوية تصل إلى 20 مليار دولار.
اقترحت أحد الشركات مبادرة مشروع الأمل التي تركز على توجيه النفط المنتج بشكل قانوني لصالح الشعب السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن (2254)، مع الإشارة إلى أن حقل معين (بلوك26) يحتوي على أكثر من مليار برميل من الموارد القابلة للاستخراج، مع إمكانية إنتاج يومي يصل إلى 100 ألف برميل بعد التطوير الكامل.
تسعى الشركات الغربية إلى العودة للسوق السورية بعد رفع العقوبات وتنظيم القطاع. ومن بين هذه الشركات غلف ساندز، التي استثمرت إلى جانب شركات أوروبية وأميركية كبرى في قطاع النفط السوري قبل 2011، من أبرزها (Shell) التي تمتلك 20% من شركة الفرات للنفط، أما شركة توتال الفرنسية فلديها حصص في مشاريع الغاز والنفط.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري يذكر أن قطاع النفط السوري يعكس فرصة كبيرة لإعادة بناء الاقتصاد إذا أعيد تنظيمه بشكل قانوني ومع وجود خطط واضحة، حيث يمكن أن يتحول النفط إلى محرك أساسي لتعافي سوريا الاقتصادي.
.png)