أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن نيتها رفع رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 400% خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بصدور القرار قبل نهاية الشهر الجاري، بينما وصف السوريون الزيادة المرتقبة بأنها ضرورة ملحة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، انقسمت آراء الخبراء الاقتصاديين حول إمكانية رفع الرواتب بنسبة 400%، مشيرين إلى أن له إيجابيات وسلبيات قد تؤثر على استقرار الاقتصاد في الفترة القادمة.
لكن تتضارب آراء خبراء اقتصاديين سوريين حول إمكانية رفع رواتب الموظفين بنسبة 400%، كما استبعد الخبير الاقتصاد السوري والباحث في كلية لندن للاقتصاد زكي محشي توفر ما يكفي من العوائد لدى الحكومة لتغطية نفقات هذا القرار، حيث علل ذلك في حديث لقناة إخبارية قائل إن هذه الزيادة كبيرة، وكتلة الرواتب والأجور للموظفين في القطاع العام كانت السنة الماضية حوالي 420 مليون دولار سنويا، وإذا كانت الزيادة 400%، فإننا نتحدث هنا عن 1.6 مليار دولار، وهذا مبلغ كبير لا نعرف كيف ستتم تغطيته، في ظل وجود الكثير من الإعفاءات الضريبية التي قامت بها الحكومة الجديدة، وإلغاء العديد من الرسوم الجمركية.
أشار بعض الخبراء إلى أن هذه الزيادة غير كافية لكن الحكومة لا تملك القدرة لرفع الأجور أكثر من ذلك في الوقت الحالي، لا سيما أن الموازنة العامة للدولة أقرت منذ شهر، وحددت إنفاق الدولة، التي لا تملك ما يكفي من احتياطيات الذهب أو الدولار أو الإنتاج المحلي، كما أضافوا أن الزيادة سيكون لها تأثير جزئي ومؤقت وقصير المدى، ولكن على المدى الطويل سيكون هناك تضخم وتدهور في قيمة الليرة وارتفاع للأسعار.
