أكثر من مرة كان آخرها خلال مؤتمره الصحافي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد، أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أنه سيعيد هيكلة الجيش السوري، وأنه سيعلن خلال أيام قليلة عن وزارة دفاع تشكل بدورها لجنة للقيام بهذا العمل، وقال إن كل الأسلحة في البلاد ستخضع لسيطرة الدولة.
.png "أحد أهم ملفات الإدارة الجديدة في سوريا")
بينما تستعد سوريا الجديدة للنهوض بعد سقوط نظام بشار الأسد، يبرز تحدي إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية كواحد من أهم الملفات على طاولة الإدارة الجديدة، حيث أنه من العناوين الأساسية لخطاب الشرع منذ وصوله إلى السلطة، حل الفصائل المسلحة، وتوحيدها تحت غطاء الجيش، وضبط السلاح بيد الدولة. ويشرح الشرع رؤيته بالتأكيد على ضرورة الانتقال من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة.
يذهب أبعد من ذلك بالقول إن دور الفصائل المسلحة، ومنها هيئة تحرير الشام التي يتزعمها، قد انتهى بسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما يمهد لحلها، حيث كان هذا الملف محور اجتماع عقد قبل أيام في القصر الجمهوري بدمشق، وجمع قائد الإدارة الجديدة بقادة الفصائل المسلحة المنضوية تحت إدارة العمليات العسكرية لعملية ردع العدوان، ما أثار تساؤلات عدة بشأن شكل الدمج الذي ينوي الشرع المضي فيه لما يقول إنه توحيد للمؤسسة العسكرية.
تشير المعلومات والصور التي نشرت بعد الاجتماع إلى أنه اقتصر على فصائل عملية ردع العدوان دون سواها، إذ غابت فصائل ما يعرف بغرفة عمليات الجنوب، إضافة إلى غياب المنشقين عن جيش الأسد والذين لعبوا أدوارًا عسكرية مختلفة خلال السنوات الماضية في صفوف فصائل المعارضة المسلحة، كما ظهرت تسريبات عقب هذا الاجتماع بشأن تكليف القائد العسكري السابق لهيئة تحرير الشام، مرهف أبو قصرة، المعروف بلقب أبو حسن الحموي، بحقيبة وزارة الدفاع.
أعلن عن اجتماع جديد للشرع مع فصائل المنطقة الشرقية للبحث في شكل المؤسسة العسكرية القادمة، وفق بيان مقتضب من الإدارة السورية الجديدة.
ختاماً تحديات أخرى تكتنف عملية بناء المؤسسة العسكرية الجديدة وتسليحها، خصوصا مع تدمير الاحتلال ما نسبته 80% من القدرات والمقدرات التسليحية البرية والبحرية والجوية للنظام السابق وفق تصريحات جيش الاحتلال.
.png)