يترقب السوريون باهتمام كبير الطريقة التي سيتعامل من خلالها مصرف سوريا المركزي مع الوضع الاقتصادي في البلاد مع بداية العهد الجديد، وذلك بعد أن تخلص من القيود التي كانت مفروضة عليه من قبل المكتب الاقتصادي في القصر الجمهوري بدمشق.
ضمن هذا السياق، أوضح مصرف سوريا المركزي آلية عمله التي سيبدأ بإتباعها في الفترة الحالية قبل أن ينتقل إلى مرحلة جديدة من خلال خطوات وقرارات من شأنها أن تنهض بالاقتصاد السوري في أسرع وقت ممكن.
أكد المصرف المركزي السوري أنه مستعد للمرحلة الجديدة، منوهاً إلى أنه اتخذ خطوات مهمة بهدف إعادة تنظيم القطاع المصرفي والمالي بما يضمن استمرار النشاطات الاقتصادية في البلاد، حيث لفت إلى أنه سيستمر في متابعة عمل المؤسسات المصرفية والمالية والإشراف عليها، بالإضافة إلى إعطائه توجيهات تضمن استمرار تلك المؤسسات في تقديم الخدمات بطريقة مناسبة.
نوه مصرف سوريا المركزي إلى أن الودائع الموجود في كافة البنوك السورية بأمان، مطمئناً المودعين بأن أموالهم لا تزال محفوظة بشكل آمن لدى المصارف.
حول العملة الرسمية المعتمدة للتداول في البلاد بعد التقارير التي تحدثت عن السماح بالتعامل بالدولار أو الليرة التركية، أكد المركزي أن الليرة السورية هي العملة الرسمية وبكافة الفئات الموجودة في الأسواق، نافي صحة الأنباء التي تحدثت عن سحب بعض الفئات من التداول.
بالنسبة للحوالات المالية، أفاد المصرف المركزي أن على شركات الحوالات العاملة في البلاد أن تلتزم بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية بشكل حصري، نافي كذلك الأمر صحة الأنباء التي تحدثت عن السماح لشركات الحوالات بتسليم الحوالات بالدولار، كما نوه إلى أن أي قرارات وإجراءات اقتصادية جديدة غير صادرة عنه هي غير صحيحة، مؤكداً أن القرارات سيتم إعلانها عبر القنوات الرسمية التابعة لمصرف سوريا المركزي.
بحسب خبير اقتصادي من دمشق تحدث إلى موقع إعلامي سوري، فأن المرحلة المقبلة ستحمل في طياتها مفاجآت كبرى على الصعيد الاقتصادي في سوريا، لاسيما في حال توجه المصرف المركزي لاتخاذ قرارات يكرر فيها التجربة الناجحة في إدلب وما حولها شمال البلاد.
ختاماً رجح الخبير أن تشهد الليرة السورية ارتفاع كبير بقيمتها أمام الدولار وبقية العملات الرئيسية عالمي وبشكل تدريجي خلال الأسابيع القليلة القادمة، وأن يلمس السوريون تحسن ملحوظ في مستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم.
