أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال السورية قرار بحل مجلس الأمناء الحالي لمؤسسة الأمانة السورية للتنمية.
نص القرار الذي تناقلته وسائل الإعلام على إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، بما في ذلك ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملهما.
ختاماً يذكر أن الأمانة السورية للتنمية كانت تدار من قبل زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتسيطر من خلالها على جميع المساعدات الدولية.
