هرب الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد 13 عام من تكبد السوريين خسائر كبيرة على جميع المستويات، ومنها انخفاض المستوى المعيشي بصورة غير مسبوقة بفعل الحرب والفساد، كانت هذه الأعوام كفيلة بشل اقتصاد البلاد، حيث تعطل الإنتاج في مختلف القطاعات، وتضرر المقيمون في مناطق سيطرة النظام بشكل مباشر من خلال ارتفاع شبه يومي لأسعار المواد الغذائية أو الأساسية، هذا في حال توفرها، إذ كانت هذه المواد تمر بأزمات شديدة وتُفقد من الأسواق بشكل شبه كامل.
الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، قابلتها رواتب حكومية خجولة لا تصل إلى حد الكفاف وهو الدخل الكافي لتوفير الحد الأدنى من المعيشة، أو المتطلبات التي تضمن البقاء من الطعام والشراب والملبس والمأوى في الحدود الدنيا، ودون أي شكل من أشكال الرفاهية أو العيش الكريم.
في ظل هذه المعطيات السلبية، تثار التساؤلات حول مدى تأثر لقمة عيش السوريين في هذه المرحلة، وسط اقتصاد منهار بالأساس.
تحدث البشير عن أهداف سيعمل عليها حتى آذار 2025، منها التخطيط الاستراتيجي، مشير إلى أنه لا يمكن للسوريين أن يعيشوا في ظروف محفوفة بالمخاطر فيما يتعلق بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والخبز والماء، إذ قال نحن حكومة انتقالية، ولكن علينا أن نبدأ العمل عليها، عندما دخلنا حلب وحماة ودمشق كان يعيش السوريون في ظلمة مزدوجة، ظلمة النظام وظلمة انقطاع الكهرباء، إنه أمر غير مقبول على الإطلاق.
ختاماً نذكر أنه قبل عام 2011 كان احتياطي الدولار والعملات الأجنبية والذهب في سوريا بأحسن حالاته، بحسب إحصائيات صادرة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، كانت أرقام احتياطي الدولار لدى مصرف سوريا المركزي في 2004 تصل إلى 5.6 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الاحتياطي في عام 2010 إلى 18.5 مليار دولار، بينما بلغت قيمة احتياطي الذهب عام 2004 لدى مصرف سوريا المركزي 25.9 طن، و25.8 طن في عام 2011، بحسب إحصائيات مجلس الذهب العالمي.
