بعد عشرة أيام من الإطاحة بنظام الأسد، شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظًا أمام الدولار، مدعوماً بعودة التعامل العلني بالعملة الأجنبية، حيث مع فقدان العملة أكثر من 90% من قيمتها منذ العام 2011، يطرح الخبراء تساؤلات حول الخيارات المتاحة لإنقاذ الاقتصاد السوري، فهل يمكن أن يكون استبدال الليرة أو حذف الأصفار هو الحل الأمثل الوضع الحالي للاقتصاد السوري.
رغم تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمةـ حيث يقدر مخزون الذهب في البنك المركزي بـ26 طن، واحتياطي النقد الأجنبي بـ200 مليون دولار فقط بحسب وكالة رويترز، لكن تؤثر السوق السوداء بشكل كبير على سعر الليرة السورية، إذ تجرى أكثر من 50% من المعاملات المالية فيها بسبب القيود التي فرضها نظام الأسد، مما يرفع سعر الدولار بشكل غير رسمي.
أكد الخبير المالي عدلي قندح لموقع أن الاستقرار السياسي والتحول السلمي يمكن أن يعيدا الثقة بالاقتصاد السوري، مما يفتح الأبواب للدعم الدولي ويخفف الضغوط التضخمية عبر المساعدات والاستثمارات، كما أضاف أن تحقيق الاستقرار يتيح تنفيذ إصلاحات اقتصادية تعزز الإنتاج المحلي والصادرات، ما يقلل الاعتماد على العملات الأجنبية ويدعم قوة الليرة السورية.
يرى الخبراء أن إصدار عملة جديدة قد يكون جزءاً من خطة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة العامة أو ربما أيضا مع حذف الأصفار، شريطة أن يتم ذلك ضمن بيئة سياسية مستقرة وبرنامج اقتصادي متكامل.
اعتبر الخبير المالي زياد الهاشمي أن الليرة السورية تمر بمرحلة انتقالية، حيث شهدت تحسن بعد التخلص من السياسات النقدية السابقة التي افتقرت إلى دعم حقيقي بالعملة الصعبة أو الذهب.
ختاماً أشار الهاشمي إلى أن السياسات النقدية الانتقالية نحو اقتصاد السوق الحر قد تؤدي إلى تحسين جزئي في قيمة الليرة السورية، خاصة إذا اتخذت السلطات الجديدة إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي، كما أكد أن السلطات يجب أن تعمل على ضبط النفقات الداخلية، وتوسيع الانفتاح على الشركاء الإقليميين والدوليين، واستقبال الودائع المحلية والدولية في البنك المركزي السوري، بالإضافة إلى الحصول على قروض دولية.
