ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان لها أن بشار الأسد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة فهو متهم بقتل ما لا يقل عن 202 ألف مدني، بينهم 15 ألف تحت التعذيب وإخفاء 96 ألف آخرين، وتشريد 13 مليون سوري.
بالإضافة للعديد من انتهاكات فطيعة، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، حيث أضاف البيان أن منحه اللجوء يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية اللاجئين لعام 1951.
كما طالب روسيا في إعادة النظر في قرار منح اللجوء لـ بشار الأسد، كونه يتعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ إجراءات لتسليم الأسد إلى السلطات السورية الجديدة لإجراء محاكمة عادلة له في سوريا.
طالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالضغط على روسيا للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، ومنع استخدامها اللجوء الإنساني كغطاء سياسي لمجرمي الحرب.
أشار إلى أنه على الحكومة السورية المستقبلية، الالتزام بمبادىء العدالة الانتقالية وضمان توفير محاكمة عادلة لـ بشار الأسد، وجميع المتهمين بارتكاب انتهاكات فضيعة بحق الشعب السوري، ويجب فصل القضاء عن السلطة التنفيذية لضمان محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
