استعرض وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة باسل عبد الحنان، الوضع الاقتصادي في سوريا بعد سقوط النظام والخطط المطروحة لتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد، حيث قال عبد الحنان في لقاء خاص إن الترِكة الاقتصادية التي خلفها النظام السابق هي منظومة من الفساد مضيف: حجم الفساد كان أكبر بكثير من المتوقع، ونحن في مرحلة تقييم واقع وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الموجودة.
أوضح عبد الحنان أن تأثير العقوبات المفروضة على سوريا كبير، خاصة على إعادة الإعمار لأنها تتطلب استثمارات في البنى التحتية بقطاع توليد الكهرباء والمياه والصناعات المتقدمة، مضيف أن هذه القطاعات تحتاج دخول شركات قوية في حين أن العقوبات تعيق دخول هذه الشركات من أجل إعادة الإعمار.
أشار إلى أن العديد من المنظمات المحلية والدولية أرسلت مندوبين لها لوضع خطط وتقييم احتياجات وأولويات من أجل إعادة الإعمار، وأن هناك تواصل مع الجهات الدولية المعنية بهذا الموضوع من أجل تسريع هذا الأمر وتنظيمه بشكل صحيح، كما لفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال إلى أنه لا يمكن توقع زمن محدد لإعادة الإعمار قبل تقييم الاحتياجات.
عن خطة إنقاذ العملة السورية من الانهيار، قال عبد الحنان إن الهدف الرئيسي أولاً هو تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري، كما أضاف أنه في المستقبل ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير سيكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة السورية، مؤكد أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة.
أكد أن العملة الرئيسية في سوريا هي الليرة السورية، خاصة مع انتشارها في معظم المحافظات السورية، بالإضافة إلى أن وجود خطة لاستبدال العملة المهترئة في البنك المركزي، واستبدال بعض الفئات الأخرى، أما عن العملات الأخرى مثل الليرة التركية والدولار، قال عبد الحنان: سوق العملات لدينا سوق مفتوحة وأي تاجر يريد التداول بالليرة التركية أو الدولار أو الليرة السورية فلا خلاف على ذلك لكن العملة الرئيسية هي الليرة السورية.
ختاماً يذكر أن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، قال في تصريحات سابقة نقلتها وكالة “نوفوستي” إن تركيا قد تساعد السلطات السورية الجديدة في طباعة أوراق نقدية جديدة.
