أكد مصرف سوريا المركزي استعداده للمرحلة التي ستعقب سقوط النظام السوري، معلن عن خطوات تهدف إلى إعادة تنظيم القطاع المالي وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
أوضح المصرف في بيان له أنه مستمر في المتابعة والإشراف على عمل المؤسسات المالية والمصرفية وغير المصرفية العاملة وفق الأنظمة النافذة، مع ضمان استمرار تلك المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بالشكل المناسب.
طمأن المصرف المودعين بشأن أمان ودائعهم في جميع المصارف العاملة في البلاد، قائلاً: الودائع والأموال الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى.
أكد المركزي أن العملة المعتمدة في التداول داخل سوريا هي الليرة السورية بجميع فئاتها، نافي صحة الأخبار المتداولة حول سحب أي فئة من التداول، كما شدد على ضرورة التزام شركات الصرافة والحوالات الداخلية بتسليم الحوالات بالليرة السورية، وفق القرارات الناظمة والنافذة.
أكد المصرف أن جميع المعلومات والقرارات المتعلقة بعمل المؤسسات المالية والمصرفية تصدر حصراً عنه، لافت إلى أن الإعلانات الرسمية ستكون متاحة عبر موقعه الرسمي وصفحته على فيسبوك.
