قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن عدد المعتقلين والمختفين قسراً في سوريا بعد فتح السجون بلغ 112,414 شخص، مشدد على أهمية الكشف عن مصيرهم.
أضاف عبد الغني أن النظام السوري كان يقتل المعتقلين المختفين قسراً ويوثق وفاتهم في السجلات المدنية من دون إخطار ذويهم، مما يزيد من معاناة الأسر، حيث أكد أن الشبكة توصلت إلى أن 24,200 شخص أفرج عنهم من مراكز احتجاز النظام بعد سيطرة الفصائل السورية على مناطق عدة، منها حلب وحماة وحمص ودمشق خلال شهر كانون الأول الجاري.
لفت إلى أن متابعة أعداد المفرج عنهم تستغرق وقت لتوثيقهم ضمن قاعدة بيانات الشبكة، موضح أن العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً كان يُقدر بنحو 136 ألف شخص.
أوضح عبد الغني أن غالبية من لم يتم الإفراج عنهم يرجح أنهم قتـلوا خلال سنوات اعتـقالـهم، ويجب تسليم جثثـهم لذويـهم لتوفير إجابات نهائية حول مصيرهم، كما أشار إلى أن النظام استخدم عمليات القـتل لتسجيل الوفيـات بأثر رجعي في السجلات المدنية، بهدف تعذيـب الأهالي وتركهم في حالة انتظار وأمل زائف.
انتقد مدير الشبكة نشر الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة عن وجود سجون سرية، مؤكداً أن هذه الادعاءات زادت من معاناة الأهالي وأسهمت في استغلالهم نفسي ومادي، حيث دعى إلى تعزيز التوعية لتجنب استغلال الأسر مرة أخرى، مع التنسيق مع جهات دولية متخصصة مثل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين.
كشف عبد الغني عن وجود عشرات المقابر الجماعية في سوريا، بعضها يحتوي على أكثر من 10 جثـث، حيث أكد أهمية الحفاظ على هذه المواقع لتسهيل التحقيقات الدولية مستقبل واستخراج الجـثث والتعرف عليها باستخدام تقنيات الحمض النووي.
ختاماً اعتبر أن الكشف عن هذه المقابر وتسليم الرفات لذويها جزء أساسي من العدالة الانتقالية، حيث توزعت المقابر الجماعية المكتشفة حديثا على مناطق واسعة تمتد من ريف دمشق الشمالي والعاصمة دمشق إلى الريف الجنوبي، وصولا إلى محافظة درعا، وسط دعوات لدخول فرق مختصة لفتح هذه المقابر وتوثيقها.
