تداول السوريون على نطاق واسع إشاعة ليلة سقوط نظام الأسد، التي كانت تتحدث عن مشروع نقل الكهرباء من تركيا إلى سوريا، ما أوحى للكثيرين بأن تحسن كبير سيطرأ على واقع الكهرباء في البلاد، وأن التقنين سيختفي من حياتهم قريبا.
لكن الواقع جاء مخيب للآمال، حيث ازدادت ساعات التقنين الكهربائي في العديد من المناطق السورية، مع غياب الانتظام في مواعيد القطع والوصل، وفي بعض المناطق شهد الوضع الكهربائي تراجع ملحوظ مقارنة بما كان عليه قبل سقوط النظام بينما بقي الحال كما هو في مناطق أخرى.
يشير مراقبون إلى أن ازدياد ساعات التقنين يعود إلى مجموعة من الأسباب، أهمها التوقف المفاجئ للإمدادات النفطية، وعمليات التخريب والسرقة التي تعرضت لها منظومات الشبكة الكهربائية خلال فترة حكم النظام السابق، فضلاً عن تراجع الإنتاج النفطي في سوريا، الذي يبلغ حوالي 48 ألف برميل يومي، بينما تحتاج البلاد فعلياً إلى أكثر من 100 ألف برميل لتغطية احتياجاتها.
.png "الكهرباء في سوريا")
يرى العديد من السكان والخبراء أن التوجه نحو الطاقة البديلة هو الحل الأمثل لتجاوز هذه الأزمة فلا يزال هذا الموضوع مكلف كثير للأسر السورية التي تعاني في أغلبها الفقر والواقع الاقتصادي الصعب كنتيجة لممارسات النظام المخلوع سابقاً، حيث أن هذه الكلف تجعل من الصعب تركيب لوح طاقة شمسية واحد للكثير من الأسر السورية خاصة من الموظفين في القطاع الحكومي إذ يبلغ سقف الراتب في الوظائف نحو 400 ألف ليرة سورية في أحسن حالاته.
ختاماً يذكر أن الإدارة السورية الجديدة لطالما أشارت إلى ضرورة رفع سلسلة الرواتب والأجور بقيمة تصل إلى 400%، كي يتمكن السوريين من الوفاء بالالتزامات والحاجات اليومية للحياة في سوريا.
.png)