أصدر المصرف الزراعي التعاوني تعميم طلب فيه من جميع فروعه فتح البيع الآجل لمستلزمات الإنتاج البذار والأسمدة لمحصول القمح وفق تعليمات من الإدارة السورية الجديدة تسعى إلى تنشيط القطاع الزراعي.
أكد المصرف في تعميم رسمي، بأن التمويل سوف يكون بلا فوائد وذلك بعد تأمين الضمانات الكافية، على ألا يشمل البيع بأجل المتعاملين المدينين بديون مستحقة الأداء للمصرف، سواء للقطاع التعاوني أو الخاص.
تعميم من المصرف الزراعي التعاوني السوري
أشار موقع محلي سوري أن التعميم يخدم بالدرجة الأولى، المناطق التي تم تحريرها حديثاً من قبل المعارضة السورية، والتي لم يسبق لأصحاب الأراضي فيها التعامل مع المصرف الزراعي، وذلك بهدف زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي.
الزراعة في عهد نظام الأسد
يعتبر القطاع الزراعي في سوريا أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية. ويعتمد الإنتاج الزراعي في سوريا على الزراعة المروية والبعلية، ويشمل محاصيل رئيسة مثل القمح والشعير والقطن. لكنه تعرض لأضرار كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك نقص الموارد وتراجع الإنتاج.
ختاماً يذكر من موقع دليلك نيوز الإخباري أن سياسات القمع على زمن نظام بشار البائد كانت سبب في تفاقم المشكلات الاقتصادية، كما أن تغيب الكهرباء عن معظم مناطق سيطرت، وسط غلاء البذور والأسمدة والمحروقات وعدم توافرها، مما دفع المزارعين إلى اللجوء إلى حلول بدائية مثل استخدام الحمير والبغال للتنقل وحراثة الأرض، أو التوقف عن الزراعة لسنين طويلة.
