نفى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري باسل عبد الحنان تغيير العملة السورية على المدى المنظور، مؤكد أن المركزي السوري يعمل حالياً على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان، كما أكد عبد الحنان أن عجز الميزان التجاري يبلغ حوالي 76% إلى 24% هو في رقم غير دقيق، لافتاً إلى أنه يتم الآن حصر وتجميع قواعد بيانات الأموال المهربة وتقدر بمئات المليارات، مؤكداً أن رفع الدعم كامل مرتبط بزيادة الدخل وسيكون تدريجي مشير إلى أن مبلغ 120 دولار هو الحد الأدنى شهرياً لتوفير حياة كريمة للمواطن.
خلال حديثه مع CNBC عربية توقع الوزير أن ينمو اقتصاد سوريا بأكثر من 1% في 2025 بعد سنوات من الانكماش، لافت إلى أن أموال تجارة الكبتاغون لم تدخل الاقتصاد، السوري، حول واقع المؤسسات الحكومية قال الوزير: سننتهي قريباً من الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية في الأول من آذار المقبل وطرحها للخصخصة مفتوح للجميع سواء شركات محلية أو أجنبية، كاشف أن وزارة الصناعة لديها أكثر من 107 منشآت بعضها لديها أرباح وهمية نتيجة الاحتكار، مضيف سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة أو التشارك مع القطاع الخاص.
مبين أن الخصخصة ستبدأ بطرح شركات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والصناعات الثقيلة، وستعرض الشركات على القطاع الخاص بالتدريج ضمن مزايدات، كاشفاً عن تلقي أكثر من 5 عروض استثمارية لمصانع الإسمنت حتى الآن، مبين أن الوزارة حالياَ في مرحلة وضع دفتر شروط للاستثمار فيما يخص خصخصة الشركات.
أكد الوزير أنه لن تتم مصادرة أموال رجال الأعمال ذوي الصلة بنظام الأسد، مشدداً أن ما يهم الآن هو عودة العمل الشركات ذات الصلة مع النظام السابق والعمال بشكل كامل والشركات ذات الصلة مع نظام الأسد في قطاعات استراتيجية وخدمية.
تابع الوزير بقوله تفاجأنا بعدد الشركات ذات الشراكات المشبوهة مع النظام السابق وهو بالمئات، لذا قررنا فصل الشركات ذات العلاقة مع النظام السابق عن ملاكها، كما قال الوزير إن أي مال تم تحصيله لرجال الأعمال عبر الازدواج مع السلطة سيرد إلى الخزينة العامة واللجنة القضائية هي التي ستقرر وضع رجال أعمال الأسد كل وفق وضعه والملكية الخاصة هي مقدسة.
بين الوزير أن سوريا كانت تدار بعقلية المافيا الاقتصادية أو العصابة الاقتصادية، كاشف عن مجالس اقتصادية سرية تدير اقتصاد سوريا في عهد النظام السابق، مؤكد أنه لم يتم التعامل بعد مع أي رجل أعمال محسوب على النظام السابق.
حول وضع المنصة التي كانت قد أقرت لتمويل المستوردات فقد أشار الوزير إلى وجود سيولة محتجزة أولية فيها تقدر بـ 600 مليون دولار، معتبر أنها كانت أداء لابتزاز التجار والصناعيين ورجال الأعمال وأن رد أموالها يتعلق بتوافر السيولة والاعتماد لدى المصرف المركزي، مبيناً أنه لا يمكن تقدير الفترة الزمنية لإعادة أموال المنصة لأصحابها التجار.
أشار الوزير إلى ضبط عشرات المنشآت المنتشرة في سوريا لصناعة الكبتاغون وأموال الكبتاغون لم تدخل ضمن اقتصاد سوريا، موضح أن العديد من الحركة التجارية في النظام السابق كانت بعلاقات مباشرة مع القصر، وحول العقود مع الشركات الروسية، رد عبد الحنان أن ليس لدي أي معلومات دقيقة حول عقود الفوسفات مع شركات روسية وهناك العديد من الشركات تقدمت بعروض للاستثمار في الفوسفات.
