أوضح مدير المديرية العامة لاستيراد السيارات في وزارة النقل المهندس عبد اللطيف شرتح، أن الوزارة أبلغت المستوردين بفتح إذن استيراد السيارات الحديثة السياحية ذات العمر الفني الممتد من 2011 حتى العام الحالي، والمستوردون بدأوا باستيراد السيارات من معبر نصيب الحدودي مع الأردن منذ 20 يوم.
بين شرتح أن الوزارة تقوم بإجراءات الفحص الفني للسيارات المستوردة ومطابقة جميع الأوراق والثبوتيات، مع منح المركبة لوحة تجربة مؤقتة جديدة صادرة عن الوزارة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة عام، وأنه بعد انتهاء الفترة المحددة، يتم تسجيل المركبة في مديريات النقل بالمحافظات، مشير إلى أن الوزارة بصدد إحداث دوائر نقل جديدة تعنى بلوحات التجربة، تكون تابعة للمديرية العامة لاستيراد السيارات، وذلك في المعابر البرية والبحرية، على أن تكون البداية في معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان.
الخبير الاقتصادي جورج خزام أشار إلى أن التوسع باستيراد السيارات في هذا الوقت يعد خطأ كبير، لأنه يؤدي إلى خروج الدولار وارتفاع سعره، وبالتالي التاجر والمستهلك الأخير هو من يدفع ثمن السيارة، لكن عملياً كل الشعب السوري يدفع جزء من ثمن تلك السيارات، وذلك عندما يخرج الدولار ويزداد الطلب عليه ويرتفع سعره، الأمر الذي يؤدي لارتفاع جماعي بأسعار جميع البضائع في الأسواق، مبين أن هناك أولويات وسلم أفضليات لاستيراد المصانع ووسائل الإنتاج قبل استيراد السيارات، وبالتالي فإن تشغيل أموال التجارة باستيراد وسائل الإنتاج والمواد الأولية أفضل بكثير من استيراد السيارات والتي هي كمالية وعديمة الإنتاجية.
نوه خزام بأن إغراق الأسواق بالسيارات المتقادمة من مقابر السيارات في العالم يعني زيادة الطلب على المحروقات وقطع الغيار في المستقبل، ومعه المزيد من استنزاف الدولار وارتفاع سعره، مطالباً الجهات المعنية بالتوقف عن استيراد السيارات بشكل نهائي، أو مضاعفة الرسوم الجمركية عليها لوقف نزيف الدولار، كما أن الجاهزية العامة والفنية واستيعاب هذا العدد من السيارات لم ينظر إليها، حيث إن أغلبية الطرقات العامة غير مجهزة لهذا العدد الكبير من السيارات.
ختاماً أوضح أنه مع تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد السيارات، بدأت أسعار السيارات في انهيار وتراجع مخيف، حيث وصلت نسب التراجع إلى حدود 80% من قيمة سعر السيارة.
