قبل فترة خرجت تقارير صحفية تشير الى أن السوريين ادخروا مايزيد عن 2 تريليون ليرة في شراء السيارات، حيث أن أحدث سيارة مستوردة بشكل نظامي تعود الى عام 2011 وطوال السنوات الماضية لم يتوقف ارتفاع أسعار السيارات تماهي مع ارتفاعات سعر الصرف وغيره من الأسباب التي جعلت السيارة عزيزة في سوق يمنع استيراد السيارات إلا لأثريائه وتجاره وبطرق ملتوية يعرفها السوريون جيدا مصادرات ومزادات مئات الملايين من الليرات وحتى مليارات كانت تدفع ثمن سيارة بنت سنتها كما يقولون لنلاحظ الفارق الكبير بين سيارات الناس القديمة المتهالكة وسيارات علية القوم المواكبة لاحدث الموديلات والطرازات في الحقيقة كانت هناك طبقة مستفيدة ومحتكرة لتجارة قطع التبديل بمئات الملايين من الليرات في تركيبة اقتصادية كان يتبعها النظام السابق ستحتاج ربما الى سنوات لفهمهها.
اليوم وبعد سقوط النظام والسماح باستيراد السيارات برسوم جمركية قليلة نسبياً، وجد أصحاب السيارات أنفسهم أمام تراجع كبير في مدخراتهم التي جمدوها في السيارات فما بالك بتجار السيارات، حيث أن أحدهم خسر بين ليلة وضحاها 3 مليارات ليرة دفعة واحدة هي الفارق بين ثمن السيارات التي كانت موجودة لديه لغرض المتاجرة قبل سقوط النظام وبعده ؟.
يتسم سوق السيارات بكثير من التعقيد والمشاكل ورغم انخفاص أسعار السيارات لازال الغموض والترقب سيد الموقف الى حين خضوع تجارتها الى القانون بشكل كامل واضح وسد الثغرات التي يمكن التلاعب من خلالها .. وغالبا ما نجد نصائح على مواقع التواصل تتعلق بالحذر عند شراء سيارة والتأكد من قانونيتهاخاصة وأنه يجري ربط شبكة النقل في البلاد مع شبكة ادلب بما يضمن تنظيم اجراءات البيع بطريقة قانونية.
يميز المخلص الجمركي المهندس أحمد– س بين السيارات الداخلة عبر معبر نصيب ومعابر إدلب الآمنة نوعاً ما، كما يصفها بعد صدور القرار الأسبوع الفائت، حيث يتم التدقيق بلوحات السيارات ومدفوعة الجمارك وبين المعابر الأخرى غير الخاضعة لحكومة تصريف الأعمال، ويتم استيراد سيارات مقصوصة، وقد تكون مسروقة خارج سوريا والذي ترافق مع إدخال العائدين من تركيا لسياراتهم، ما ساهم أيضاً بإغراق السوق بسيارات مجهولة المصدر والملكية وبلد المنشأ، وتفتقر للشهادة الجمركية، ويطالب الجهات الحكومية بمعالجة وضعها عن طريق الانتربول الدولي، مثنياً في الوقت نفسه على صوابية القرار بإيقاف العمل بمديريات النقل ريثما يتم الدمج الشبكي بين حكومة إدلب وحكومة الإنقاذ المركزية لوقف زيادة المشكلات في عمليات البيع والشراء في الوقت الراهن.
قدر المهندس أحمد عدد السيارات الداخلة إلى سوريا منذ التحرير حتى اليوم 80 ألف سيارة، إضافة إلى وجود ما يقارب 230 ألف سيارة مسروقة في البلد منذ عام 2011 وحتى عام 2024، ما يستدعي إجراءات حاسمة وسريعة للمعالجة، حيث لخص الوضع الراهن بتوقف عمليات البيع والشراء بانتظار افتتاح مديريات النقل الشهر القادم للكشف الدقيق على السيارات ومعرفة أوضاعها، سواء عليها إشارات رهن أو تشابه أسماء أو برقيات لجرائم أو تهريب، واختصر الحال بعبارة سابقاً كانت محبوكة زيادة وحالياً فلتت زيادة.
ما بين التشدد والانفتاح الكبير اليوم في السوق توقع المخلص الجمركي انطلاق حركة البيع والشراء وبدء الاستقرار مع انطلاق العمل في المواصلات ومديريات النقل الضامنة لجميع الأطراف بما فيها الإيرادات الحكومية والخزينة العامة، لافت إلى أن اللوحات التي أعطيت مؤقت لم تكن مخصصة أصلاً للسيارات بل للدراجات النارية ريثما يتم تسليم اللوحات الموحدة، ومن جهة ثانية فإن التغير السريع في سعر الصرف يؤثر بشكل أو بآخر على عمليات البيع التي تجعل المواطن يتريث في الاستثمار بشراء سيارة مع وجود إشاعات بانخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار.
ختاماً أشار المهندس أحمد إلى أن التسعيرة الجمركية الجديدة منصفة ومنطقية، وتشكل إيرادات جمركة وترسيم السيارات مورد مهم للخزينة يصل إلى ملايين الدولارات شريطة تسريع وتنظيم الإجراءات، واختتم قائل: للأمانة هناك فريق عمل من الأكفاء يعملون اليوم في وزارة النقل بصمت من أجل ربط الشبكة وتنظيم الإجراءات بالشكل الأمثل والمريح للجميع بحسب جريدة الثورة .
