في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، باسل عبد الحنان، عن توقعات بنمو الاقتصاد السوري بأكثر من 1% خلال عام 2025، بعد سنوات من الانكماش الاقتصادي.
أوضح الوزير أن أموال تجارة الكبتاغون لم تؤثر على الاقتصاد الرسمي، مؤكداً أن الحكومة لا تخطط لتغيير العملة الوطنية في المستقبل القريب، تصريحات الوزير تناولت ملفات هامة ترسم ملامح المشهد الاقتصادي السوري للعام الجديد.
حول الوضع المالي، قال وزير الاقتصاد السوري، المصرف المركزي يعمل على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان، ولن يتم تغيير العملة على المدي المنظور، من ناحية ثانية أكد أن عجز الميزان التجاري يبلغ حوالي 76% إلى 24% وهو رقم غير دقيق، حيث لفت إلى أنه يتم الآن حصر وتجميع قواعد بيانات الأموال المهربة وتقدر بمئات المليارات، لافتاً إلى أن رفع الدعم كامل مرتبط بزيادة الدخل وسيكون تدريجي، حيث قال إن مبلغ 120 دولار هو الحد الأدنى شهرياً لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري.
في شأن المؤسسات السورية، قال عبد الحنان سننتهي من الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية في الأول من مارس المقبل وطرح الشركات للخصخصة مفتوح للجميع سواء شركات محلية أو أجنبية، حيث لفت إلى أن وزارة الصناعة لديها أكثر من 107 منشآت بعضها لديها أرباح وهمية نتيجة الاحتكار، مردف سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة أو التشارك مع القطاع الخاص.
في ملف الخصخصة، أكد أنه سيبدأ بطرح شركات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والصناعات الثقيلة، وسنعرض الشركات على القطاع الخاص بالتدريج ضمن مزايدات، كما كشف عن تلقي أكثر من 5 عروض استثمارية لمصانع الإسمنت حتى الآن، مضيف نحن في مرحلة وضع دفتر شروط للاستثمار فيما يخص خصخصة الشركات.
في تصريحات لـ CNBC عربية، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، باسل عبد الحنان، إن سوريا كانت تدار بعقلية العصابة الاقتصادية أو المافيا الاقتصادية، فقد وجدنا مجالس اقتصادية سرية تدير اقتصاد سوريا في عهد النظام السابق، كما أكد إلى أنه لم يتم التعامل بعد مع أي رجل أعمال محسوب على النظام السابق.
حول وضع المنصة أشار وزير الاقتصاد السوري إلى أنه يوجد فيها سيولة محتجزة أولية تقدر بـ 600 مليون دولار، مشير إلى أن المنصة كانت أداء لابتزاز التجار والصناعيين ورجال الأعمال وأن رد أموال المنصة يتعلق بتوافر السيولة والاعتماد لدى المصرف المركزي، كما أكد أنه لا يمكن أن أقدر الفترة الزمنية لإعادة أموال المنصة لأصحابها التجار.
ختاماً في شأن ما يثار حول أحد رجال الأعمال، قال وزير الاقتصاد والتجارة السوري سمعت التقارير الإعلامية الخاصة بالتسوية مع رجل الأعمال محمد حمشو ولا يوجد أصل لها، نحن نتحدث عن العشرات من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق وأسماء وهمية.