أكد وزير الزراعة السوري محمد الأحمد على عرض المشكلات التي تعاني منها الجهات الزراعية بعد أن شدد على ضرورة العمل للنهوض بالقطاع الزراعي في البلاد خلال لقاءه مع عدد الفعاليات والمزارعين في المحافظة، وشدد على الوقوف على الاحتياجات بعد التحرير، وحصر أهم الآفات والأمراض وكيفية مكافحتها بالوسائل اللازمة، مشير إلى ضرورة تكامل وتنظيم عمل الوحدات الإدارية والدوائر الزراعية انطلاقاً من رسم هيكلية تنظيمية للجهات التابعة للقطاع لإيجاد بيئة عمل مناسبة ليكون الرافد الاقتصادي الأول في سورية.
بين الوزير أن هناك أولويات في العمل بإدارة صحيحة وفصل الصلاحيات وتحديد المهام وتنفيذها بالشكل المطلوب والمتابعة المستمرة لدفع العمل الزراعي، وفق خطة زراعية متكاملة لكل محاور العمل ومنها حماية الحراج، مبين ضرورة دراسة الجهات الزراعية لكامل الاحتياجات والمستلزمات وترتيب الأولويات والتواصل مع الفلاحين ومتابعة مشكلاتهم مع الوزارة للعمل على معالجة كل هذه الأمور وتلبية احتياجات ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
لافت إلى أهمية التركيز على المحاصيل الأساسية باللاذقية كالزيتون والحمضيات، إضافة إلى محاصيل أخرى تمتاز بها المحافظة لتكون محاصيل جيدة تخلق ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية، كما نقلت صحيفة الوطن المحلية عن محافظ اللاذقية محمد عثمان بأن العمل سيتم على تذليل العقبات أمام القطاع الزراعي للانطلاق بالشكل الأفضل في الفترة القادمة.
ختاماً خلال الاجتماع أكدت الكوادر الزراعية على التعاون والتشاركية بالعمل لتحقيق الأمن الغذائي عبر حماية النبات والمحاصيل من الآفات، وتطوير الإنتاج الزراعي والبحث العلمي، ختاماً نذكركركم من موقع دليلك نيوز الإخباري بمطالب الفلاحين في المداخلات التي تركزت على تأمين كل مستلزمات الإنتاج، وتوفير مياه الري، ومنح قروض زراعية، وتحصين المنتجات الحيوانية، إضافة إلى مطلب إنشاء معمل عصائر لتخفيف الأعباء عن مزارعي المحصول بشكل محدد.
