يغطي راتب الموظف الحكومي السوري، الذي يعادل حوالى 20 دولار شهري، أقل من 15% من تكلفة السلة الغذائية الأساسية لعائلة مكونة من خمسة أفراد، والتي تبلغ 136 دولار، أما راتب موظف القطاع الخاص في سوريا، والذي يبلغ 50 دولارا شهريا، بالكاد يغطي 37% من هذه التكلفة، هكذا تقول البيانات الاقتصادية، لكن المواطن السوري يبسط الأمر أكثر بالقول إن الراتب لا يطعم خبز.
بعد انهيار نظام الأسد هل ستأتي على السوريين شهور يغطي فيها راتب الموظف تكلفة السلة الغذائية، التوقعات غير مبشرة، لأنها تقول إن اقتصاد سوريا يحتاج إلى 20 سنة للتعافي من آثار الحرب والسرقات التي افتعلها نظام الأسد، حسب تقرير لصندوق النقد الدولي.
الـ 20 سنة تعد زمن طويل لا يقوى السوريون على تحمله، لذا يعتقد الخبير الاقتصادي السوري، مناف كومان، أن تقوية العملة المحلية قد لا تحتاج إلى عقدين للتعافي، بل ربما نصل إلى الهدف خلال خمسة أعوام، كما أضاف في حديث أن الإدارة السورية قد تتجه في خطوة أولى إلى حذف بعض الأصفار من العملة لتلافي التدهور الذي تعاني منه بعد فقدانها لنحو 99 في المئة من قيمتها خلال سنوات الحرب.
المشكلة المعقدة في سوريا هي قيمة العملة المحلية التي نزلت إلى القاع، وخلقت فجوة شاسعة بين الدخل وتكاليف المعيشة التي ترتفع يوماً بعد يوم.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري يذكر أن السوريون قبل الحرب أن 50 ليرة سورية فقط كانت تمكنهم من امتلاك دولار واحد. واليوم، يحتاج السوري من 13 ألف إلى 15 ألف ليرة كي يملك نفس الدولار، وهذا يعني أن العملة المحلية فقدت 99% من قيمتها.
