مسؤول حكومي يقدر كميات إنتاج مصانع الإسمنت في سوريا

قدر المسؤول المكلف بإدارة الشركة العامة للإسمنت السورية محمود فضيلة أن الشركة لديها عدة مصانع متوقفة وأخرى مدمرة، مضيف بأن إنتاج مصانع الإسمنت في عدرا وحماة لا يتعدى الـ 60% من القدرة التصميمية.

ذكر أن معمل طرطوس لديه 4 خطوط إنتاج وتوقف بسبب الأجزاء المتهالكة وكلفة الصيانة، وتابع مؤكد أن إنتاج مصانع الإسمنت في عدرا وحماة لا يصل إلى الذورة وسط كثير من العوامل والأسباب التي تعد غالبيتها من مخلفات ممارسات نظام الأسد البائد.

قدر الإنتاج اليومي من مصنع الإسمنت في عدرا يصل إلى 2500 طناً، والإنتاج اليومي من مصنع الإسمنت في حماة يصل إلى 3500 طن وأكثر من 60% من تكلفة منتج الإسمنت تعتمد على حوامل الطاقة، ونوه إلى وجود دراسة لطرح مصانع إسمنت للشراكة مع القطاع الخاص.

ارتفع طن الأسمنت بمعدل 5 دولارات أميركية على الأقل، من 111 إلى 116 دولاراً، ورأى الخبير العقاري المهندس ماهر مرهج، أن جميع المستثمرين والشركات يتطلعون لإعادة الإعمار في سوريا، بعد استقرار الأوضاع السياسية، حيث قدم مرهج بعض النصائح للحكومة الجديدة قبل إطلاق أية عملية إعمار، مشير إلى أنه لا بد أولاً من تعديل ضابطة البناء على مستوى البلدات والمناطق والمحافظات، وجعلها أكثر مرونة مثل زيادة التوسع الشاقولي.

عدد الطوابق لتخفيف كلفة الأرض في حساب سعر الوحدة السكنية وزيادة الجدوى الاقتصادية من البناء وذلك في المناطق أو الأراضي المنظمة مسبقاً واشتراط البناء مكسي على المفتاح ومنع التسليم على العضم كما كان سائداً مسبقاً، حيث أضاف أنه لا بد من تعديل ضابطة البناء على الأراضي الزراعية وخفض الحد الأدنى لبناء فيلا من أربعة دونمات (4000 متر مربع) إلى دونم واحد وذلك للاستفادة من الأراضي وتخفيف الكلفة أيضاً.

بالإضافة إلى طرح مناطق تنظيمية جديدة في أراضي أملاك الدولة أو المناطق المدمرة يكون القسم الأكبر فيها أبراج من عشرين حتى خمسين طابقاً مع مرافق خدمية تضاهي التطور العمراني الحديث، كما طالب بإعفاء آليات البناء والقلابات والشاحنات من الرسوم الجمركية والسماح باستيراد الآليات المستعملة بعمر عشرة إلى 15 عام شرط الفحص الفني لها، كذلك إعفاء مواد ومدخلات البناء من حديد وإسمنت ومدخلات الإكساء من خشب وألمنيوم وإكسسوارات من الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات.

ختاماً دعى إلى تعديل قانون التطوير العقاري والسماح للمطورين والشركات بإنجاز وترخيص ضواحي سكنية ومجمعات عمرانية على مساحة خمسين دونم فقط وليس 250، كما كان في القانون التعجيزي السابق، مع إعطاء ميزات للمستثمرين العقاريين شركات أو أفراد.