قال وزير الكهرباء السوري،عمر شقروق، في تصريح لشبكة CNBC عربية أن باخرتين من تركيا وقطر وصلتا إلى سوريا ضمن الاستجابة الطارئة للقطاع وزيادة التوليد، وذكر أن كل باخرة تولد 400 ميغاوات، وهناك إمكانية لإنشاء خطين 230 كيلو فولت من أجل ربطهما بالشبكة، موضحاً أن أحد خطوط الربط سيعمل خلال شهر ونصف تقريباً.
كشف وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال السورية عمر شقروق أن سوريا تحتاج لنحو 3 سنوات لتوفير إنتاج كهربائي كما كان قبل العام 2010، مشيراً إلى أن حاجة سوريا من الكهرباء تصل لـ 6500 ميغاوات لتأمين التيار الكهربائي على مدار الـ 24 ساعة.
قال الوزير إن توفير الكهرباء لفترة تتراوح بين ست وثماني ساعات يومياً يحتاج إلى فترة تصل إلى شهرين، موضح أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة تتجاوز 12 سنت/ دولار، وأن خفض التكلفة إلى نحو النصف عند ستة سنتات/ دولار يحتاج إلى أكثر من أربع سنوات.
في تصريحات نقلتها شبكة CNBC عربية قال كشف الوزير أن خفض تكلفة الإنتاج سيكون تدريجياً، وأنه في أول عامين سنكون في طور البناء، مشير إلى الحاجة إلى 40 مليار دولار من أجل إعادة شبكة الكهرباء إلى حالتها قبل العام 2010، مؤكد الحاجة لثلاثة مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي.
اعتبر شقروق توفير التمويل أحد العقبات أمام الحكومة لتحسين واقع قطاع الكهرباء في سوريا، كاشف عن خطة تطويرية للقطاع تتجاوز فترتها ثلاثة سنوات، مؤكد أن محطات التوليد الحالية تستطيع توليد أربعة آلاف ميغاوات إذا ما توافر الوقود، متابع بقوله: لدينا الآن قدرات مركبة على الشبكة حوالي 7500 ميغاوات تقريباً، مشير إلى أن تكلفة التوليد تمثل 50% من إجمالي تكلفة تشغيل المحطات.
حول التعاون الإقليمي في هذا المجال قال شقروق إن خط الغاز العربي مع الأردن جاهز حالياً لاستقبال الغاز، وإن باخرتين من تركيا وقطر وصلتا إلى سوريا ضمن الاستجابة الطارئة للقطاع وزيادة التوليد، وكل باخرة تولد 400 ميغاوات، وهناك إمكانية لإنشاء خطين 230 كيلو فولت من أجل ربطهما بالشبكة، وأحد خطوط الربط سيعمل خلال شهر ونصف تقريباً، فيما يخص إمكان إنشاء خط للغاز من قطر لأوروبا عبر سوريا، قال شقروق إنه لم يتم التوصل إلى نتيجة بشأن إنشاء هذا الخط في عهد النظام السابق، وأن سوريا ستحقق الإفادة الاقتصادية من إنشاء مثل هذا الخط باعتبار أن هناك رسوم عبور على الغاز.
ختاماً من موقع دليلك نيوز الإخباري أكد الوزير أن بلاده ستفتح المجال للقطاع الخاص في قطاع الطاقة النظيفة خلال أقل من شهر، موضح أن هناك دراسات في رئاسة الحكومة لدخول القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء، مع السعي لإعادة هيكلة القانون للسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الطاقات النظيفة.
