أصدرت إدارة الأمن العام في حكومة الإنقاذ نموذج معتمد للبطاقات الأمنية وأذونات الاعتقال، في خطوة تهدف للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث نقلت وكالة سانا عن مصدر في وزارة الداخلية أنه تم تخصيص بطاقات أمنية للعاملين ضمن إدارة الأمن العام، حيث إن أي عملية توقيف تكون من خلال مهمة توقيف مصدقة من وزارة العدل.
.png "الأمن العام يصدر نموذج للبطاقات الأمنية وأذونات الاعتقال حفاظاً على سلامة المواطنين")
جاء هذا الإجراء بحسب المصدر للحد من حوادث الخطف والابتزاز من قبل العصابات وحفاظاً على سلامة المواطنين السوريين، حيث قامت مجموعة من العصابات بانتحال صفات أمنية خلال عمليات التمشيط الأمني التي اطلقتها إدارة العمليات العسكرية في عدة محافظات أبرزها حمص حيث قامت بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.
تداول ناشطون من حمص وقوع عدة حوادث سرقة واعتقال وانتهاك جسدي بحق الأهالي في المناطق التي تم تمشيطها من قبل إدارة العمليات العسكرية حيث وصلت مجموعات مجهولة بعد انتهاء التمشيط وقامت بالاعتداء على الأهالي منتحلة اسم الأمن العام أو هيئة تحرير الشام أو غيرها من الصفات الرسمية.
نفت إدارة العمليات العسكرية مرار وتكرار قيام عناصرها بارتكاب أي انتهاك بحق المدنيين في حمص وغيرها من المحافظات متعهدة ملاحقة المرتكبين ومحاسبتهم خصوصاً مع انتشار العديد من الحالات عن اعتقالات بين المدنيين واقتيادهم لجهات مجهولة المصدر.
ختاماً يذكر أن الأمن العام أطلق الأحد سراح ما يقارب 360 من ضباط وعناصر جيش النظام السابق الذين تم اعتقالهم والتحقيق معهم جراء عمليات التمشيط التي جرت الأسبوع الماضي في حمص وذلك بعد ثبات عدم تورطهم بجرائم ضد السوريين.
.png)