آلية جديدة متطورة لتسليم الرواتب في سوريا ومصرف سوريا المركزي يصدر تعليمات مهمة!

مصادر اقتصادية محلية تحدثت عن آلية جديدة متطورة لتسليم الرواتب سيتم العمل بموجبها في سوريا مشيرة إلى أن مصرف سوريا المركزي أصدر تعليمات مهمة بهذا الخصوص، حيث أوضحت المصادر أن مصرف سوريا المركزي عمم على كافة المؤسسات المالية بضرورة توجيه الموظفين في القطاع العام إلى تحميل تطبيق الكتروني من أجل أن يستلموا رواتبهم الشهرية.

بينت أن الآلية الجديدة التي سيستلم بموجبها الموظفون السوريون رواتبهم ستكون عبر إرسال الراتب إلى تطبيق شام كاش المرتبط بشركة صرافة عاملة في محافظة إدلب، خيث نقل إعلاميون محليون يتواصلون مع فريق دليلك نيوز الإخباري عن موظفين سوريين تأكيدهم أن المؤسسات التابعين لها وجهتهم بضرورة تحميل تطبيق شام كاش الالكتروني على هواتفهم الجوالة، وفتح حساب مالي على التطبيق من أجل استلام الرواتب المستحقة.

أشارت إلى أنه بموجب الآلية الجديدة سيستلم الموظفون رواتبهم بشكل أسهل من الآلية القديمة المتبعة التي تتمثل بتحويل الراتب إلى الحسابات المصرفية ومن ثم يقوم الموظف بسحب الراتب من أجهزة الصراف الآلي عبر بطاقات مصرفية، وهو ما كان يسبب ازدحاماً شديداً أمام الصرافات، حيث كان الموظف ينتظر عدة أيام حتى يتمكن من سحب راتبه.

في هذا السياق تابع فريق دليلك نيوز الإخباري ما نشرته الخبيرة الاقتصادية رشا سيروب كـ منشور عبر فيس بوك، لفتت خلاله إلى أن الآلية الجديدة لتسليم الرواتب تشوبها العديد من الأخطاء والمشكلات، وفي مقدمتها أن تطبيق شام كاش غير مدرج على لائحة التطبيقات الموثوق بلها في تطبيقات أجهزة الهاتف الذكية.

اقترحت الخبيرة الاقتصادية أن يكون التطبيق عبارة عن محفظة الكترونية تأخذ موثوقيتها من المصارف، وليس من شركة صرافة في إدلب تحولت إلى مصرف شام، وفق تعبيرها، كما أضافت أن مصرف شام غير معترف به كمصرف لا على الصعيد المحلي ولا عل المستوى العالمي، فضلاً عن أنه خارج المنظومة المصرفية التي يشرف عليها مصرف سوريا المركزي.

كما نوهت إلى ضرورة إصدار بيان توضيحي حول كيفية سحب الأموال من المحفظة، حيث أنه في حال دخول الرواتب إلى هذه المحفظة لا أحد يعلم حتى الآن كيف سيتم سحبها، وذلك نظراً لأن التطبيق غير مربط بالنظام المصرفي في سوريا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة  محمد أبازيد على أن رواتب الموظفين في سوريا خلال الشهر الحالي ستصرف في موعدها المحدد دون أن تأخير، منوهاً أن الوزارة تنتظر ورود اللوائح الاسمية المطلوبة من كافة مؤسسات القطاع العام، أيضاً الجدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت عن تمديد السنة المالية لمدة شهر لإنهاء بعض الأمور العالقة، وهي حالة نادرة الحدوث على صعيد الاقتصاد السوري.